مخاطر المواجهة في الشارع ترتفع بين شروط اﻹطار ومطالب التيار.. بلاسخارت تتحرك نحو الإقناع بحكومة انتقالية مصغرة
20-أغسطس-2022
خاص/ كل الاخبارخلافات شيعية باتت متجذرة إلى أبعد التفاصيل بين شركاء اﻷمس وفرقاء اليوم، فبينما تطرح قوى اﻹطار التنسقي شروطها لإجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان العراقي، يبدو إن الصدر متمسك بموقفه لتغيير مجرى العملية السياسية والتأسيس لمرحلة جديدة من العرف أو المعادلة السياسية.
الإطار يضع شروطا لإجراء الانتخابات والتيار يعدها تحايلا، ويرى انها تحمل في طياتها مخاطر منها التفرد بالحكم اضافة الى تأخير الانتخابات لفترة تصل الى عامين.
تُوافق أغلب قوى “الإطار التنسيقي” على سيناريو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة لحل الأزمة الحالية التي ترتفع مخاطر المواجهة في الشارع معها كل يوم، لكنها تضع شروطاً مسبقة أمام تنفيذها، أبرزها تشكيل حكومة جديدة غير حكومة مصطفى الكاظمي، وتعديل قانون الانتخابات الحالي.
وتستند هذه القوى في شروطها إلى اعتبار الحكومة الحالية طرفاً غير محايد للإشراف على انتخابات جديدة، عدا عن كونها حكومة تصريف أعمال، إلى جانب اعتبار القانون الحالي للانتخابات أضرّ بها كثيراً، لاعتماده على الدوائر المتعددة، وهو ما شتت جمهورها في الجنوب لصالح جمهور التيار الصدري الواسع، وفقاً لها.
في المقابل، يتعامل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع شروط تحالف “الإطار” على أنها نوع من التحايل وقد تؤخر إجراء الانتخابات لأكثر من عامين، بما يسمح لـ”الإطار” الذي سيشكّل الحكومة، بالتفرد بها واستهداف المسؤولين في المؤسسات والوزارات المقربين منه أو التابعين للتيار الصدري، إلى جانب رفضه إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات.
من جهتها، تراهن مبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت وأطراف أخرى على حل وسط، وهو حكومة قصيرة الأمد عبر شخصية من خارج “الإطار التنسيقي” تتولى مرحلة انتقالية لا يكون فيها أي وجود لزعيم “دولة القانون” نوري المالكي أو القيادات البارزة في حزب “الدعوة”، وتتعهد بعدم إجراء أي تغييرات بمؤسسات الدولة ذات أبعاد سياسية.
لكن قوى “الإطار التنسيقي” تعتبر أن أي تنازل تقدّمه الآن للصدر سيكون بمثابة ترسيخ عرف سياسي جديد سيسري مستقبلاً في أي أزمة مماثلة، وهو استخدام ورقة الشارع لفرض الإرادات.
بينما يرى الصدر وفقاً لمقربين منه، أن تنازله عن مطالبه الحالية سيكون تأثيره سلبياً على شعبيته بين جمهوره وأيضاً سيمكّن منه خصومه السياسيين.
من جهته، يشير عضو “الإطار التنسيقي” النائب عارف الحمامي، إلى أن الصدر “يرفض لغاية الآن أي حوار بشأن التوصل إلى طريقة تتفق عليها جميع الأطراف السياسية لتنفيذ عملية حل البرلمان، وهو يريد أن يكون هناك قرار قضائي من المحكمة الاتحادية”.
ورأى أن “هذا الأمر تنزعج منه بعض الأطراف السياسية في الإطار، لأن القانون العراقي ينصّ على أن حل البرلمان يكون عبر أعضاء مجلس النواب أنفسهم، في حين أن تعديل قانون الانتخابات من أجل خوض عملية اقتراع جديدة، يُعدّ من عقبات إجراء الانتخابات المبكرة المقبلة”.
وكشف الحمامي أن “التيار الصدري لا يمانع بقاء حكومة الكاظمي إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، لكن تحالف الإطار يمانع بشدة بقاء هذه الحكومة، بل إننا نعتبرها أساس كل المشاكل الحالية”.