مخاوف من دخول العراق بأزمة الرواتب ... موجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق ومطالبات بتدخل حكومي
8-نوفمبر-2021
خاص/ كل الاخبارتسببت الأزمة السياسية والأمنية المترتبة على إعلان نتائج الانتخابات، في تفخيخ عدد من الملفات الاقتصادية، ومنها تأخير إقرار الموازنة وصرف الرواتب ومزيد من الانكماش لعمليات البيع والشراء وتعطيل المشاريع.
وتطرح الأزمة الحالية سيناريو صعوبة ولادة حكومة عراقية كاملة الصلاحيات قبل نهاية العام الحالي، ما يعني أن مسألة إقرار الموازنة لعام 2022 لن تكون متاحة، وسط استمرار تذبذب قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأميركية ما بين 1470، وأكثر من 1480 ديناراً للدولار الواحد.
ورغم إعلان الحكومة الحالية، عن اتخاذها إجراءات للمحافظة على أسعار المواد الغذائية، شهدت أسعار هذه المواد إضافة إلى السلع والاحتياجات اليومية ارتفاعاً خلال الأشهر الماضية؛ الأمر الذي أرهق ميزانية المواطن وغيَّر حساباته الانفاقية.
يشكو أصحاب المحال التجارية في العاصمة بغداد من ركود في السوق قطاعات مختلفة، حيث بدت الكثير من الأسواق في أقل صورة لها بالرغم من دخول موسم الشتاء وانطلاق موسم دراسي جديد اعتاد فيه العراقيون على التسوق وشراء ما يلزم أبناءهم ومنازلهم.
وقال أحد أبرز تجار بيع الملابس في سوق الشورجة وسط بغداد، إنّ "الخلافات السياسية التي يشهدها العراق بعد كل انتخابات حول تشكيل الحكومة تارة والاعتراض على نتائج الانتخابات تارة أخرى، دائماً ما تكون عبئاً ثقلاً على العراقيين جميعاً، إذ تبقى الأوضاع بعد كل انتخابات مضطربة ومرتبكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً".
وأشار إلى أن "نسبة المبيعات هذا العام ضعيفة جداً بالقياس مع السنوات السابقة"، مبيناً أن نسبة المبيعات لا تتجاوز 50%، ولافتاً إلى أنّ الطبقة الكادحة من الأجراء اليوميين والعاملين في القطاع الخاص هم أكثر المتضررين من تدهور الأوضاع في العراق.
من جانبهم، عزا اقتصاديون تراجع حركة السوق العراقية إلى الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات التي دائماً ما تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى المصالح الحزبية المشتركة التي تدير البلد على أساس المحاصصة واستغلال المال العام لتعزيز مصالحها.
وإن الصراعات السياسية التي يعيشها العراق أثرت سلباً في الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها حركة السوق"، مبيناً أنّ "الأسواق العراقية أصيبت بالجمود قبيل الانتخابات وزاد هذا الجمود بعد إعلان النتائج الأولية التي دفعت بعض الجهات الحزبية إلى نزول أنصارها إلى الشارع احتجاجاً على النتائج المعلنة".
وأشارت مراقبون إلى أنّ "المواطنين يخشون من دخول العراق في أزمة جديدة تتعلق بأزمة الرواتب إذا ما استمرت الخلافات السياسية حول التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة".