مخاوف من صدامات في الشارع الانتخابات المبكرة في العراق... شروط وردود فعل متباينة حول قانونها ومفوضيتها
14-أغسطس-2022
خاص/ كل الاخبارمع بروز مسألة الانتخابات المبكرة في العراق إلى الواجهة إثر دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان ومنحه مهلة زمنية لذلك، تباينت ردود أفعال القوى السياسية العراقية على هذه الدعوة التي جاءت في خضم تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
ففي حين يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء الانتخابات الجديدة بنفس قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، تختلف الكتل الأخرى مع هذه المطالب، حيث تدعو قوى الإطار التنسيقي إلى عودة البرلمان للعمل، وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وحصول إجماع وطني قبل الذهاب للانتخابات المبكرة.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
أحزاب اخرى من بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتبرت أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تتفق الأطراف كافة و”تتعهد بالموافقة” على النتائج النهائية للانتخابات، فضلاً عن تحالف العزم الذي رأى أنه أي إجراء خارج الدستور يعد تضييعا لمصالح الشعب.
ومع مبادرة سياسية جديدة تلوح في الأفق من جهة رئيس تحالف ” الفتح ” الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري تهدف الى جمع الأطراف السياسية على طاولة الحوار لتجاوز ما وصل إليه العراق من أزمة سياسية تعصف بالبلد
فيما أكد مجلس القضاء الأعلى، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ودعا كافة الجهات الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، وقال إنه يتفق مع زعيم التيار الصدري في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها".
في المقابل يطالب الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات، حيث قال عضو تحالف “الإطار التنسيقي” النائب عارف الحمامي، أن تحالفه “مُصر على أن حل الأزمة الحالية يتم عبر عودة البرلمان للعمل، والاتفاق السياسي لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
ومن دون تحقيق هذه الشروط، لا يمكن الذهاب لحل البرلمان، كما لا يمكن فرض رأي جهة سياسية على آراء كل القوى السياسية”.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ عدة أشهر، تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد الاحتكام إلى الشارع وموجة مظاهرات واعتصام في البرلمان قادها التيار الصدري رفضاً لخطط تشكيل الحكومة الجديدة وترشيح محمد شياع السوداني لرئاستها من قبل الإطار التنسيقي الذي رد بدوره بمظاهرات شارك فيها أنصاره، وسط دعوات إلى الحوار ومخاوف من صدامات في الشارع بين أنصار الفريقين المتنافسين.