بغداد / رحيم الشمري :
تسببت القرارات الحكومية المتتالية بإنكماش الحركة العامة للبلاد ، وبداية مشاكل اقتصادية واجتماعية وامنية قادمة تلوح بالأفق ، مما ينذر بعودة الاحتجاجات الشعبية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة ، وبحسب مختصين بالشان القانوني وقطاع المهنة فان السياسة العامة ابتعدت عن واقع العراق وتتعامل بخطوات تنظر ان البلاد افلست ودولة فقيرة ، على عكس الواقع بوجود ثروات متعددة .

وكشف رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ، سيؤدي الى خسارة عقود المشاريع الموقعة مع الدولة ، كوّن التوقيع تم قبل قرار رفع سعر الصرف ، مما يؤدي الى خسارة للعقود بنسبة من ٢٠ الى ٢٣ ٪؜ للمقاولات ، وتوقف تنفيذ المشاريع اذا لم يعالج تعويض الفرق الحاصل بالدولار من قبل الحكومة .

واشار السنافي ان قرار البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والاجراءات الحكومية لم تكن مدروسة وتفتقد الى الرؤية الاقتصادية والمالية الدقيقة ، وان تغير قيمة عقود مشاريع المقاولات ستوقف ٧ الاف مشروع للخدمات والبنى التحتية والتجارية ، ويتم تسريح ٣ ملايين عامل وموظف عراقي يعملون بالقطاع الخاص والمقاولات وتنتج فقدان فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وتاثر الاسواق .

وحذر استاذ القانون الدولي الدكتور سعدون حسيب العبيدي من فقدان بوصلة ادارة الدولة نتيجة القرارات العاجلة والمشتتة والبعيدة عن رؤية التشريع الناضج الفعّال ، وتظرب عَصّب الفقر والاقتصاد ، وعلى السلطة التشريعية ان تستعين بالخبرات المتقدمة التي تستغل ثروة العراق من النقد والذهب وترسم طريق تفكيك الازمات الحالية ، وتتحرك السلطة القضائية بطرق عاجلة وتضع حداً لسرقات واستغلال المال العام والمناصب ، وجلب السلطة التنفيذية لعقول اقتصاد تنهض بالمجتمع والقوى العاملة ، وبخلاف ذالك سنعود لفترة مشابهة لسنوات التسعينيات بالحصار الاقتصادي ، واستخدام الملابس المستعملة والعوز والفقر والجوع واتساع الجريمة وتراجع الحياة العامة .