خاص / كل الاخبار

يبدو ان إجراءات البنك المركزي للتحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد لم تخرج حتى هذه اللحظة بنتائج ملموسة بشأن عمليات تهريب العملات الاجنبية التي تورط فيها عدد من البنوك الاهلية التي يمتلكها زعماء احزاب سياسية مهيمنة في المشهد السياسي وشخصيات متهمة بغسيل الاموال.

وإن تهريب الاموال يتم عن طريق قنوات عديدة ومنها التجارة وشركات صيرفة وهمية وشركات تحويل الاموال وعمليات استيراد وهمية حيث بلغ حجم الاموال المحولة ارقاما فلكية.

وإن ضعف النظام الضريبي في العراق، وضعف الرقابة المصرفية وكذلك الاجراءات القضائية بحق الفاسدين والقائمين بتهريب العملة الصعبة دون رادع، كلها قادت الى التدهور الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق فإن صحيفة (كل الأخبار) ستفتح ملفات مزاد البنك المركزي ابتداء من عام 2003 ولغاية الآن، وبشكل حلقات متسلسلة.

منفذ لغسيل الأموال

وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق إلى جانب دول أخرى ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترتكز حساسية ملف مزاد العملة بكونه المنفذ الوحيد لإخراج العملة الصعبة من البلاد، حيث يعد مرتكزاً للأمن الاقتصادي، لكن الاتهامات ضد هذا المنفذ تجاوزت غسيل الأموال بدواعي التربح، إلى أنه صار واجهة عمليات مشبوهة أخرى تصل إلى حدود تمويل الجماعات المسلحة.

تضاعف الأرقام

وتداولت تقارير رسمية وصحفية أرقاماً هائلة فيما يتعلق باستيراد العراق لسلع تتجاوز حدود حاجته، فيما تبين الوثائق الرسمية أن بعض تلك المواد المستوردة تضاعفت بحدود ألف مرة عما كان العراق يستورده في سنوات سابقة بينها استيراد طماطم من إيران عام 2017 بقيمة 1.66 مليار دولار.

تحذيرات من تسرب العملة

يقول متخصصون اقتصاديون عراقيون فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، منها "6 مليارات دولار" اشترى بها العراقيون سلعا من إيران، بحسب خبراء.

ويحذر خبراء عراقيون من "تسرب العملة" إلى خارج العراق بسبب "فساد" في مزاد العملة في البلاد.

وأشاروا إلى إن "هناك فعليا فارقا بحدود 30 مليار دولار بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة مما يدل على أن مزاد العملة لا يقوم بواجبه الصحيح لتوفير أموال لغرض الاستيراد".

الاموال المهدورة بالمزاد تعادل موازنات دول

وأكد الخبير الاقتصادي احمد البديري، ان "الأموال التي هدرت في مزاد العملة طيلة السنوات السابقة تعادل موازنات دول وتكفي لتشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة وتقضي على النسبة الاكبر من البطالة في البلد".

وأشار الى ان "هنالك بعض الأطراف مهيمنة على القرار وتملك سيطرة على بعض وسائل الاعلام تمنع تسليط الضوء على هذا الملف الخطير".

ممرا للفاسدين

أصبح المزاد ممرا للربح بدلا من الصيرفة الحقيقة وخروج العملة الصعبة باذونات استيراد مزورة ولا يجري التدقيق حول السلع المشتراة مقابل هذه التحويلات , مما شكل ممرا للفاسدين لاخراج اموالهم خارج العراق بطريقة قانونية وعدم اعتماد المستندات المتبعة في العالم لتغطية الصفقات التجارية ولا تزال المصارف الاهلية لحد الان وشركات الصيرفة تتقاسم المغانم من خلال تحويل العملة الى الخارج بدون حاجة استيرادية و بعناوين شتى , ما ادى الى ضياع عشرات المليارات سنويا من العملة الصعبة المهربة, مما حول بيع مزاد العملة ثقب في خزينة الدولة العراقية بعلم السلطات العليا التي لم تحرك ساكنا أو غير راغبة في معالجة ملف خطير يستنزف عملات البلد من خلال مزاد العملة التي تهيمن عليه شخصيات نافذة صاحبة قرار