خاص/كل الاخبار
دخل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 “غرفة الإنعاش؛ بعدما اضطرت رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة المقررة في يوم الأحد الماضي، لإقرار المشروع، نظراً لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها.
وقال مصدر نيابي لـ (كل الأخبار) إن "حصة الإقليم ليس وحدها عائق أمام تمرير الموازنة، وأنها أخذت بعدا سياسيا آخر، والأمور تتجه نحو إلغائها لهذا العام في حال يتم حسم الأمور في الأيام المقبلة، وأن العوائق أمام تمرير الموازنة تتسع بعد كل تأجيل من جلسة التصويت".
وأضاف أن "الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، ما زالت مستمرة، مع استمرار الحوارات لحل هذه الخلافات، وهناك خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة لا توقع بأن تصل إلى مرحلة توافق".
وأشار إلى أن "هناك خلافات سنية – سنية، وشيعية – شيعية، وسنية – شيعية، وشيعية- كردية، وكردية- شيعية، على القانون، خصوصاً المتعلقة بتخصيصات المحافظات وسعر صرف الدولار، وهناك رفض لهذا المشروع من قبل الكتل".
فراغ في استقرار الحياة الاقتصادية
وقال خبير الاقتصاد والمستشار الحكومي، مظهر محمد صالح، إن "تأخر تشريع الموازنة يترك فراغا كبيرا في استقرار الحياة الاقتصادية، ويؤثر على دقة توقعات السوق، وقرارات الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص".
ويمثل الانفاق الحكومي نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن آثاره تمتد إلى "خمسة وثمانين بالمئة من النشاط الاقتصادي"، بحسب مظهر الذي قال " إن "كل النشاط الاقتصادي، تقريبا، يعتمد على الانفاق الحكومي" في العراق.
ويعطل تأخر إقرار الموازنة تنفيذ مشاريع التنمية في الموازنة الاستثمارية وهو أمر "خطير" بحسب صالح، الذي قال إن هذه المشاريع الجديدة مهمة جدا لتقليل البطالة في البلاد وإحداث دورة عمل وتنشيط الاقتصاد".
ورقة انتخابية
وأكد الخبير الاقتصادي، حسن محمود، أن "تأخير إقرار قانون الموازنة، وجعله خاضعا للحسابات السياسية سيضيف لمشاكل العراق المتراكمة".
ويعتقد محمود إن الكتل السياسية العراقية "حريصة على تقليم أظافر رئيس الوزراء"، من خلال عرقلة مشروع الموازنة، وافتتاح مشاريع جديدة تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويحذر محمود من خطورة "المساومات السياسية" واعتماد الموازنة "ورقة انتخابية"، مؤكدا أن التحديات التي يمثلها انخفاض أسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا "لا يمكن مواجهتها، بينما الكتل السياسية تتصارع".