مشهد يعدّ الأول منذ 2003...التوازنات السياسية في العراق تتجه نحو التغيير بعد استبدال نواب الصدريين
20-يونيو-2022
خاص / كل الاخباريبدو إن صعود النواب البدلاء بدل النواب الصدريين المستقيلين سيغير التوازنات السياسية في العراق ومن أعداد الكتل، ووفق هذه الرؤية سيتبين على الساحة السياسية كيف تنشأ التوافقات السياسية في المستقبل.
وبينما يبدو الطريق مفتوحا للإطار التنسيقي في المضي بتشكيل الحكومة وقبلها اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، يتوقع أن يجري وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات في العاصمة بغداد.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، طعمة اللهيبي إن “الحزب لم يتسلم حتى الآن أي طلب لتثبيت موعد للقاء الإطار التنسيقي”.
مبيناً أن “البوصلة السياسية تتجه نحو تغير التوازنات إذا ثبتت استقالة الكتلة الصدرية بوجود النواب البدلاء الاحتياط الأول”.
وبين أن “صعود الاحتياط الأول سيغير التوازنات السياسية ومن أعداد الكتل، ووفق هذه الرؤية سيتبين على الساحة السياسية كيف تنشأ التوافقات السياسية في المستقبل”.
وأكد أن “تشكيل الحكومة ليس أمرا سهلا ويأخذ وقتاً طويلاً في المفاوضات، وإذا لم تكن هناك طريقة لتشكيل الحكومة فمن المؤكد ستنتهي العملية السياسية”,
موضحاً أن “الحزب الديمقراطي منفتح على الجميع ويستقبل جميع الآراء ويعمل مع الجميع، لكن التحالف الثلاثي ما زال قائماً، وانسحاب الكتلة الصدرية سيولد حديثاً آخر وسيكون مع تحالف السيادة وسنجتمع معهم على الأسس الجديدة التي سنمضي بها في المستقبل وفق الرؤى الجديدة للوضع السياسي الراهن”.
ويرى بعض المحللين أن موقف حلفاء الصدر من الكرد والسنة بات قلقا بعد انسحاب الصدر، إذ أن كل الخيارات أمامهم مأزومة، فإما الذهاب نحو المشاركة بحكومة يشكلها الإطار التنسيقي.
ويرى المراقبون أنه من الحلول المستبعدة. أما الخيار الأخير فهو السعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي والمطالبة بإجراء انتخابات بديلة يتم التوافق على موعدها.
ويرى المحللون أن الكرد من حلفاء الصدر إذا وافقوا على الدخول في حكومة يقودها الإطار التنسيقي فمن المتوقع ان يكون سقف مطالبهم عاليا وخصوصا فيما يتعلق بملف النفط والغاز في إقليم كردستان
من المتوقع أن تُحدث الاستقالات أثرا مباشرا وقويًّا على الخريطة السياسية لمجلس النواب. ووفقًا لقواعد النظام الداخلي للمجلس، ستنتقل العضوية لأعلى (الخاسرين) أصواتًا في الانتخابات ضمن نفس القوائم الانتخابية للأعضاء المستقيلين، وسيعني ذلك حصول القوى السياسية المنتمية للدوائر الانتخابية التي فاز بها الصدريون على معظم المقاعد الشاغرة، ومن بين هؤلاء الأحزاب التي كانت في مواجهة مع التيار الصدري، لكن ذلك قد لا يعني بالضرورة استعادتهم لأغلبية نسبية كانوا خسروها بعد الفوز الكبير للصدريين.
وتسبَّب هذا السجال في تجاوز كل المهل الدستورية لتشكيل الحكومة، وأربك عجلة الدولة ومؤسساتها، وأفرز للمرة الأولى منذ عام 2003 تغييرًا في المشهد السياسي التقليدي في العراق، بما فيه من أعراف كانت تُنسب لها أسباب الفشل في إدارة البلاد، والاتهامات الواسعة بالفساد، وكان من أبرز مظاهر هذه التغيرات: انفراط عقد التكتلات الطائفية والعرقية، وظهور نمط من التحالفات القائمة على أسس مختلفة سياسية أو شخصية أو مالية أو وطنية، إلى جانب فوز عدد معتبر من النواب المستقلين لأول مرة، كانوا بمجملهم من بين الناشطين في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكانت السبب المباشر وراء إجراء الانتخابات المبكرة في خريف العام الماضي.