مصادقة نتائج الانتخابات تنتظر اتفاقاً سياسياً ...خلافات عميقة بـ"الإطار التنسيقي" تنذر بتفككه: التغيرات الطفيفة لم تلبّ الطموح
28-نوفمبر-2021
خاص / كل الاخبارلا تزال أزمة نتائج الانتخابات التشريعية ترخي بثقلها على المشهد العام في العراق، وسط توقعات بمواصلة التصعيد في المرحلة المقبلة، رغم استكمال المسار الدستوري والقانوني.
وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي بناءً على قرار الهيئة القضائية للانتخابات.
ومع هذا الإعلان، فإنّ النتائج لم تختلف عن النتائج الأولية سوى بتغيير بعض المقاعد وسط توقّعات بأن يقدم بعض المعترضين على تقديم طعون أخرى قبيل تقديم نتائج الاقتراع النهائية.
ويبدو أنّ اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية توجه جديد تسلكه القوى المعترضة بعدما لم تلبّ طموحاتها التغيرات الطفيفة التي طرأت على النتائج الأولية، نتيجة تطابق أغلبية عمليات العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني.
وبموازاة التحركات السياسية للقوى المعترضة، تستمرّ الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، مع توقعات بتصعيد واسع أمام بوابات المنطقة الخضراء، وسط تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة من نتائج عكسية لأي محاولات غير مشروعة لنزع مصداقية إعلان نتائج الانتخابات.
كشفت مصادر سياسية خاصة، عن تصاعد الخلافات بين أطراف "الإطار التنسيقي، بسبب تباين الرؤى حول إجراءات الأخير بخصوص التصعيد والضغط على الجهات المعنية بملف الانتخابات لإلغائها.
وأفادت بأن الخلافات تعمقت بين جميع مكونات قوى "الإطار التنسيقي"؛ بسبب رفض مقترحات الحلول التي تطرحها بعض الأطراف لحل أزمة خسارة الكثير من مقاعدها النيابية خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.
وتتركز الخلافات بشكل أساس بين جناح يرفض إلغاء نتائج الانتخابات أو التصعيد بشكل أكبر، وعلى رأسهم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي. أما الجناح الآخر، فإنه يتمثل بتحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، الذي يدفع نحو تصعيد أكبر.
ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي (34 مقعدا) إلى تشكيل حكومة توافقية من خلال جمع القوى الرافضة لخيار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (74 مقعدا) الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية مع قوى سنية وكردية فائزة في الانتخابات الأخيرة.
من جهته، قال الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، الدكتور غالب الدعمي، إن "الإطار التنسيقي بدأ متفككا، لأن هناك خلافات قديمة بين المحور الرئيسي، والثقل الأكبر للإطار هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وبين تحالف الفتح بزعامة هادي العامري".
بدوره قال المراقب في الشأن السياسي بالعراق، حميد العزاوي إن "الأحزاب الخاسرة في الانتخابات لا تستطيع التصعيد أكثر، خصوصاً خلال الفترة المقبلة، بعد أن أدركت أن الرأي العام في البلاد يقف ضدها، إضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أنه "لا مصادقة على النتائج من دون اتفاق سياسي مسبق".