رجح مصدر مطلع، أن رواتب الموظفين ستتأخر لنهاية الشهر الجاري وتصرف لشهرين دفعة واحدة.

وقال المصدر لـ (كل الأخبار) إن " تعمد الدولة إلى دمج راتبي الشهرين الأخيرين وتوزيعهما معا نتيجة الأزمة المالية، فيما احتمل أن تكون وزارة المالية قد تعمدت تأخير الرواتب".

وأضاف أن "وزارة المالية أو الحكومة عمدت إلى تأخير الرواتب ليس لاسباب تتعلق بقلة السيولة لدى الدولة إنما للاستفادة من ضغط شريحة الموظفين على البرلمان لتمرير قانون الاقتراض".

وأشار المصدر إلى أنه "لا يمكن صرف الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض (الجديد) وبما أن البرلمان في عطلة فنحتاج 14 يوما كحد أدنى لإقرار القانون، فربما ستحصل حالة فريدة من نوعها في الدولة وهي أن يستلم الموظفين راتبي شهر أيلول وتشرين الأول دفعة واحدة".

لا رواتب دون اقتراض

رهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي ان "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم اطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا الى ان رواتب ومخصصات الموظفين سيتم اطلاقها خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة "

واضاف، ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

تحذير من إفلاس العراق

أكد الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، البنك المركزي لديه احتياطي يقدر باكثر من 67 مليار دولار، وقد اقترضت منه الحكومة لتمشية رواتب الموظفين بسبب عدم امتلاكها الموارد الكافية"، منوها الى ان "البنك الدولي سبق وان حذر العراق من اللجوء الى الاقتراض الداخلي، وقد توقع ان ينخفض احتياطي البنك المركزي لحوالي 3 مليار دولار، وهذا امر يصعد من احتمالية ذهاب العراق نحو اعلان الافلاس".

وفي سياق ذلك، قال عضو مجلس النواب، شيروان ميرزا، أن الدولة التي تعتمد على القروض في توفير رواتب الموظفين ستعلن إفلاسها بكل تأكيد فيما طرح 3 مخاطر يتنعكس سلباً على العراقيين جراء تأخر الصرف.

وذكر ميرزا "مشكلة رواتب الموظفين مستمرة دون حلول حتى الآن بعد مضي أكثر من 48 يوماً على موعدها".

وأضاف، أن "المشاكل التي يواجهها الموظف في هذا الشأن كبيرة وهو غير معني بها ولا علاقة له ايضا بعدم قدرة الدولة على تجاوز الأزمة".

وأوضح ميرزا أن "وزارة المالية عليها أن تضع البدائل بدلا من الاعتماد على القروض في كل شهر"، مؤكدا أن "الدولة التي تسير على القروض ستفلس بكل تأكيد".

وبين أن "عملية تأخير اطلاق الرواتب سترك 3 مخاطر إذ ستؤثر على حركة السوق وكذلك القوة الشرائية، بالاضافة الى انها تشكل قلقاً كبيراً لدى المجتمع".