بغداد / كل الاخبار

اعتبر خبراء عراقيون، ان الكشف عن ذممهم المالية، خطوة عملية لرصد الفساد في البلاد، ومتابعة الكسب غير المشروع.

وإن المسؤولين خرجوا من السلطة والوظيفة بثراء فاحش دون أن تكون هنالك متابعة من اللجان المعنية بالفساد لغرض التحقق في ماهية تلك الأموال وطرق استحصالها، بحسب الخبراء.

وطالبوا الخبراء، عن تشمل عملية الكشف مدراء مكتب رئيس الوزراء ابتداء من حكومة الجعفري إلى الكاظمي على رأسهم القاضي رائد جوحي.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن "المسؤولين الذين شملهم القانون بتقديم كشفاً بذممهم المالية، ستتم إحالتهم للقضاء في حال رفضهم أو امتناعهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات".