مطالبات برلمانية بإعادة النظر أرقام فلكية تستنزف ميزانية الدولة.. تكاليف الرئاسات بالموازنة العامة
18-ابريل-2023
خاص/ كل الاخباراحتوت الميزانية على بنود نفقات لمكتبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء غير مسبوقة، مما أثار الاستغراب واللغط في الشارع العراقي الذي كان ينتظر ميزانية تراعي مصلحة المواطن العادي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ولم يكن لهدر المال العام وضياع ميزانية العراق شكلا واحدا قطعا، إذ باتت لهذه الظاهرة عدة أشكال بأساليب مختلفة وبطرق ملتوية، أبرزها -حسبما يرى مراقبون وخبراء- الرواتب الخيالية الفلكية للرئاسات.
وجاءت مسودة الموازنة لتثير اللغط حول بعض فقراتها، إذ كان من المقرر أن تأتي تقشفية بتقليل الإنفاق، إلا أن العكس صدم كثيرين، خصوصا أن الموازنة الثلاثية تعد الأكبر منذ العام 2003.
وكشف النائب عامر عبد الجبار،، عن أرقام مالية ضخمة ضمن أبواب تخصيصات للرئاسات في الموازنة الاتحادية.
وقال عبد الجبار، إن "تخصيصات اقليم كردستان في الموازنة فيها مبالغة كبيرة مقارنة بتخصيص المحافظات".
وأضاف: "كما يوجد مبالغة أيضا بتخصيصات الرئاسات في الموازنة، فإن تخصيص رئاسة الجمهورية بالعام 2021 كان 60 مليار دينار بينما أصبحت الآن 94 مليار دينار، أما رئاسة الوزراء كانت 475 فأصبحت تريليونا و200 مليون"، مردفا: "أما مكتب رئيس الوزراء فكان 76 مليار دينار فأصبح الآن 229 مليار دينار".
وتابع: "أما الجهات التابعة لمكتب رئيس الوزراء فارتفعت تخصيصاتها من 378 مليار دينار إلى 990 مليار دنيار ، بينما تخصيص أمانة مجلس الوزراء ارتفع من 186 مليار دينار إلى 930 مليار دينار".
وبين النائب المستقل بالقول: "اي فقط مكتب رئيس الوزراء وملحقاته اصبحت تخصيصاتها تقريبا 3 تريليونات دينار أي 300 مليار دينار وهذا رقم كبير".
وشدد على ضرورة "تخفيض هذه التخصيصات لتنعكس ايجابا على المواطنين"، موضحاً: "فمن غير المعقول أن يتقاضى المتقاعد 400 ألف دينار والدرجات الخاصة تتقاضى أرقاما عالية، وكذلك الحال بالنسبة للتخصيصات المنخفضة للرعاية الاجتماعية".
وأشار عبد الجبار، إلى أنه "ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء هو تخفيض تخصيصات الدرجات العليا وزيادتها للدرجات الأدنى وهذا الأمر لم يتحقق لغاية الآن".
ولفت إلى، "ضرورة إعادة النظر في تلك التخصيصات"، مضيفا أن "السوداني اقترح بعد مطالبة من اللجنة المالية البرلمانية ان يعقد اجتماعا بين وزيري المالية والتخطيط وإجراء مناقلات وتخفيضات وتعديلات".
وأكد أن "تمرير القانون على شاكلته هذه فإن الحكومة ستُحرج في النصف الثاني من 2023".
وقال الخبير الاقتصادي، سالم الكعبي: "كأن الموازنة جاءت لسرقة الموظف والشعب. مؤكدا أنها ليست أخطاء مطبعية بل هي أرقام لا أصل لها، فضلا عن وجود فقرات تحت عنوان "برامج حكومية" رُصدت لها مبالغ خيالية دون تفاصيل، مما يخلق تساؤلا عن طبيعة تلك البرامج التي من حق المواطن معرفتها.
وأضاف أن سكوت الجهات المسؤولة في البرلمان عن المطالبة بتوضيح العديد من بنود الميزانية يعد تواطؤا، للاستفادة المشتركة من الأموال.