خاص / كل الاخبار

بطلب من الحكومة العراقية، وافقت الإدارة الأمريكية على استئناف الحوار الاستراتيجي بينهما بمرحلته الثانية، 7 نيسان الجاري، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ويدرك البلدان أن التعاون الثنائي أمر حيوي في محاربة الإرهاب، بما يخدم المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة العراق وتعزيز مؤسساته ومستقبل الشراكة بينهما، كما حددتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، وبموجبها اتُفق على سحب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية 2011.

وتعد الجلسة الجديدة المرتقبة، هي الأولى خلال إدارة الرئيس جو بايدن، ومن المنتظر أن تطغى ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والتعاون في مجال التمكين الصحي للعراق، على أجواء هذه الجلسة، التي يشارك فيها حتى الآن، وفقاً لتسريبات، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى جانب مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وأكدت مصادر مقربة من ممثلي الحوار الاستراتيجي العراقي- الأميركي، أن ممثلي العراق لم يطالبوا في الجولات السابقة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإخراج القوات الأميركية من العراق، وإنما تقييم الحاجة إلى بقاء ودعم هذه القوات وفق معطيات علمية عسكرية وأمنية، مؤكداً أن "المعطيات الحالية تشير إلى الحاجة إلى الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى التسليح والغطاء الجوي من قبل القوات الأميركية.

وأضافت أن "الفريق العراقي المفاوض بجميع أعضائه لم يتبنَ إخراج القوات الأميركية من العراق".

وأشارت إلى أن "الجولة الآتية من المباحثات هي تكميلية للجولات السابقة، لكنها في الوقت ذاته سترسم الخطوط العريضة لمسارات المرحلة المقبلة، في ظل الإدارة الأميركية الجديدة"، مضيفاً أن «هذه الجولات ليس من المتوقع أن ينتج عنها تفاصيل حاسمة لطبيعة الوجود الأميركي في العراق، والتعاون المستقبلي بين البلدين

ويتوقع مراقبون لـ (كل الأخبار) أن يكون وضع جدول زمني لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق على رأس أولويات مناقشات المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، لكنه من المستبعد أن توافق الإدارة الأمريكية على سحب جميع قواتها القتالية من العراق.

لذلك فإن الولايات المتحدة "قد" تضع العراقيين أمام خيارين، فإما إبقاء وضع القوات الأمريكية على ما هي عليه لأداء مهامها بنجاح وفق رؤية القادة العسكريين الأمريكيين، أو الانسحاب الكلي، وهو ما تسعى إليه الكتل السياسية الشيعية، لكنه لا يتوافق مع رغبة الحكومة العراقية، التي تسعى إلى إبقاء قوات أمريكية بأعداد محدودة تكفي لدعم القوات الأمنية في الحرب على "داعش".