خاص / كل الاخبار

كل حادثة في العراق، ينتظر الناس قبالتها تشكيل لجنة من الجهات المعنية، تتعلّق بالفساد المالي والإداري والانتهاكات والحوادث الإرهابية والإجرامية، وهذا منوال الحكومات منذ عام 2003 ولغاية الآن.

ووفق مراقبون يرون أنها تعمل على إسكات الرأي العام الذي يهتز لهذه الحوادث، سواء عبر السوشيال ميديا، أو غيرها، فيما يعتبر تشكيل هذه اللجان من بوّابات الفساد، إذ أنها لم تخرج بأي نتائج.

قصة مكافحة الفساد ببطل جديد

اعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وأضاف أن "اللجنة ستمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

أبطالٌ في خبر كان

إن لقصة فتح لجان وتشكيلها طويلة جداً، ومنذ عام 2003، لم يأت رئيس وزراء عراقي، إلا وتضمن منهاجه الوزاري من أولوياته مكافحة الفساد.

إلا أن الملف ينطوي على مخاطر كبيرة، كون المتورطين في ملفات الفساد هم المتصدرون للمشهد السياسي والأمني في العراق، وبينهم قيادات سياسية بارزة، لها أتباع وأجنحة مسلحة، ما يجعل الملف بمثابة حقل ألغام يتجنب الجميع الخوض فيه، حتى بات القول إن فتح الملف على مصراعيه يعني نسف العملية السياسية بالعراق بشكل كامل.

وكل رئيس وزراء سابق لم يحقق أي شيءٍ أو يحصد ثمار تعهداته اتجاه ملفات الفساد، فبقى ملف مكافحة الفساد شبيه برواية ألف ليلة وليلة للعراقيين.

أشبه بالوحش الذي تخيف به الأم أطفالها

اللجان التحقيقية في العراق أشبه بالوحش الذي تخيف به الأم أطفالها، وسرعان ما يكتشف الأطفال أن الأم لا تريد القسوة عليهم.

فيما يقول الخبير القانوني طارق حرب إن "موضوع اللجان التحقيقية، سواء اللجان التي شكلها البرلمان، أو لجان شكلها مجلس الوزراء، أو رئيس الوزراء، لجان لم تحقق شيئًا، لا بل لم تقف على الحقيقة الحاصلة، لأن اللجان غالبًا تكون محكومة بالتأثيرات السياسية، وبصرف النظر عن الموضوع الذي تشكل اللجنة فيه".

كذبة كبيرة

يرى مختصون وجود ديوان الرقابة المالية الاتحادي، رئاسة الادعاء العام، هيأة النزاهة، مكاتب المفتشين العامين، رقابة مجلس النواب، رقابة مجلس المحافظة، فهل توجد حاجة حقيقية إلى تشكيل لجان ومجالس جديدة؟.

وإنّ الحديث عن محاربة الفساد والفاسدين سيبقى مجرد شعارات وأمنيات، ولا يحصد العراقيين ثمارها أبداً، لأن من يشكلها قد يكون مشترك حقيقي ضمن ملفات أخرى".

الموعد المنتظر

أجرت (كل الأخبـــار) استطلاعاً بشأن اللجان التحقيقية المشكلة من قبل الحكومات المتعاقبة، إذ يقول الموطن ضرغام ياسين إن "تشكيل اللجان أصبحت كذبة يصدقها فقط من ينطق بها، أو يضحك بها على نفسه، وإلا الشارع العراقي قد تشبع من الوعود واللجان، ولم نشهد يوماً أي إعلان للنتائج".

وفي سياق ذلك قال الصحفي (ســ، عــ)، إن "الحكومة الجديدة جاءت بسياق جديد، لم تعهد الحكومات السابقة العمل على مساره وهو إعلان النتائج".

وأضاف "إلا أن "المتخصص في الشأن والمتابع سيجد التناقضات كثيرة، وبالخصوص في ملفت أحداث 26 تموز والتي راح ضحيتها شهيدين في عهد الكاظمي، والذي نجح في امتصاص غضب الشارع بإعلان النتائج على لسان الوزير الداخلية"، مشيرا إلى أن "النتائج تحمل الكثير من التناقضات، وعلى لسان جهات رسمية تابعة للحكومة ولمكتب رئيس الوزراء".