حسن الكعبي : صوتنا على نسخة "طبق الاصل قدمت من وزارة التعليم" لمعادلة الشهادات
بغداد / رحيم الشمري :
ركزت جلسة معلومات عن صياغة التشريعات القانونية العراقية بين عام ١٩٢٠-٢٠٢٠ ، اقامها معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب ، على رصانة كتابة القوانين والتعديلات واخذ رؤية مستقبلية بعدم التقادم وامتدت التشريع ، ليتمكن القضاء والوزارات والمؤسسات من تطبيق ما يصدر عن السلطة التشريعية تراعي خدمة المجتمع .
وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، ان نقطة اشراك الجميع بالتغيير والإضافة والتدويل والتعديل وايجاد قنوات الشراكة لتدفق المعلومات ، ونحن نعيش "ألق التخبط" والتعارض بالقوانين بوجود تشريعات وحاجة لمتخصصين بكتابة صياغة التشريع ، ومعهد التطوير جاء بفترة بأمس الحاجة لدائرة متخصصة ، والامم المتحدة عملت على تاسيس معهد تطوير للوصول لنظام برلماني نوعي ، واهمية التنسيق العالي مع السلطة التنفيذية للوصول لوحدة وغاية التشريع ، والباب مفتوح للتخصص الدقيق للمؤسسات الساندة للأكاديميين والقانونيين .
واشار الكعبي ان قانون معادلة الشهادات تم بالتشاور وموافقة مع ثلاث وزارء متتاليين للتعليم العالي منهم الوزير الحالي ، وان مدير عام الدراسات ومعادلة الشهادات من وضع نص القانون الاخير ، وجاء نتيجة معاناة ومطالبات ، الضجة المثارة لا مبرر لها ، كوّن مجلس النواب صوت على "نسخة طبق الاصل تقدمت بها وزارة التعليم" .
واكد مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض ان هدف مجلس النواب العراقي من خلال المعهد ، الوصول لتشريعات قانونية متقدمة ، تواكب العالم علمياً واقتصادياً وإدارياً وتكنولوجيا وأمنياً واجتماعيا ، من خلال سلسلة ندوات وجلسات لتبادل الاراء ، خاصة جانب كلفة التشريع المالية لضمان تطبيق القانون المشرع دون تاخير ومشاكل من خلال الأخذ بآثار التشريع .
وقدم الدكتور حيدر غازي استاذ الاعلام في كلية الاداب الجامعة المستنصرية المحور التاريخي للتشريعات في العراق ، وكيف تم اصدار وكتابة القوانين خلال العهود الملكية والجمهورية منذ عام ١٩٢٠ - ٢٠٢٠ ، واهمية قياس ودراسة التكلفة ، لما لها من اثار مادية ومعنوية .
ولفت القاضي كاظم عباس حبيب عضو محكمة التمييز الاتحادية في مجلس القضاء الاعلى ان قانون التشريعات صدر عام ١٩١٧ ، ولدينا قوانين نافذة تمتد سنوات طويلة ، ومهم من السلطة التشريعية مراجعة قرارات سلطة الاحتلال وبريمر كونها فرضت بالقوة وارادة خارجية ، كونها من الناحية الفنية ضعيفة والناحية القانونية غير موضوعية ، وان المحكمة الاتحادية متضاربة ومتناقضة ، وخبرة قضاة محكمة التمييز ومجلس القضاء الاعلى متاحة لمجلس النواب لتصويب القوانين ، وهاك مداخلات واراء لمجلس القضاء ببعض القوانين خاصة التي تخص السلطة القضائية .
وعرض الدكتور غازي فيصل متمرس بالتشريعات"ملاحظات بشان القوانين التي صدرت من مجلس النواب والاهتمام بالقوانين وصياغتها ، والمانيا وفرنسا كتبت قوانين عاملة على مدى ٢٠٠ عام ، وان الشريعة الاسلامية مصدر القانون ، وعلى مجلس النواب الاستعانة باستاذ متخصص باللغة العربية ، والاخذ باحكام محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية ، والتركيز على الاسباب الموجبة للإصدار وفق أسس صحيحة ، وتوحيد أسس الدولة التشريعية ، والتعديلات الدستورية ، وعرض الزام مجلس الدولة لضمان الصياغة الجيدة ، وان بقاء قاضي المحكمة الاتحادية مدى الحياة تم املاءه من المحتل ، ويجب ان يحدد عمر معينن .
ونوه المحامي والخبير وليد محمد الشبيبي ، الى التداخل بالقرارات والقوانين والأخطاء الموجودة في النصوص القانونية ، والحاجة للصياغة التشريعية الرصينة ، ومهم حضور سلطة الاعلام التي تمثل اقوى من سلطة القانون بالتثقيف وايجاد الشخصيات المتمكنة .
وركز المهندس الاستشاري قحطان عدنان عبد الأمير عضو غرفة تجارة بغداد ، على ضرورة اجراء استبيانات الكترونية للقوانين وسماع اراء من المجتمع والمتضررين ثم يعتمد قانون ، ومعالجة القوانين القديمة ، واخذ تجارب الدول الناجحة وبث بشكل دوري برامج تثقيفية بالاعلام ، والأخذ بتجارب دول متقدمة بالقوانين والمنصة الاكترونية ، واليات تنفيذ صارمة ، والتقدم التكنلوجي من خلال انشاء مركز اللكتروني متقدم لحماية الناس .
وتناول الدكتور مالك منسي عميد كلية القانون الجامعة المستنصرية ، محور الصياغة التشريعية الحديثة والعلاقة بين القانون والتنمية ، والتناقض والاتفاق ، وجمع الاوامر والتعليمات والانظمة والأوامر والقرارات وعناصر القاعدة القانونية ، وبناء أسس تنمية صياغة مجلس النواب ، وتجنب تعارض وتناقض الأسس القانونية .
ودعا الدكتور زيد ثابت مستشار غرفة تجارة بغداد وأستاذ الغذاء بجامعة النهرين ، الى اهمية وجود قانون الغذاء الموحد الذي سيحمي الانظمة الغذائية وفحص الغذاء ، ويشغيل الالاف من الخريجين الذين يتظاهرون للمطالبة بفرص العمل ، وممكن تقديم المعلومات والخبرة ، والسلطة التنفيذية لا يمكن ان تشرع قوانين وان تنحصر وتتواصل مع السلطة الرقابية التشريعية ، وتكون من أولويات الدورة البرلمانية الحالية تحقيق قانون غذاء موحد ، "واوعزت رئاسة البرلمان التواصل مع استاذ الغذاء للبدأ بتشريع القانون" .
وطالبت المستشارة الاقتصادية مهى احمد العبيدي ، الى اهمية تعديل قوانين التجارة والكمارك والضريبة والرسوم وايجاد حل لمعاناة التجارة والتجار والمستثمرين ، "وقررت نائب رئيس البرلمان عقد ورشة لغرفة تجارة بغداد في مجلس النواب بهذا الشأن".