خــاص- كُل الأخبار
منذ إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تتصاعد وبشكل مطرد التحذيرات التي يطلقها مسؤولون وسياسيون عراقيون من احتمال تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات المقبلة.
ووفق مراقبون بالشأن، العراقي فأن الوقت المتبقي قبل الانتخابات غير كاف لنزع السلاح من العناصر الخارجة على القانون، وأن الحديث عن احتمال قيام الفصائل بنزع سلاحها خلال الفترة المقبلة يعد أمراً مستحيلاً.
وإن وجود السلاح المنفلت قد يتسبب بمصادرة أصوات الناخبين من خلال إجبارهم على التصويت لقوائم أو أسماء محددة.
بغداد ساحة مواجهة
وقال مصــدر نيابي لــ(كل الأخبــار) طلب عدم الكشف عن هويته، إن "بغداد ستكون ساحة مواجهة في الفترة قبل الانتخابات، ليصل الأمر إلى تصفية شخصيات مستقلة مرشحة إلى الانتخابات، ومنها ما حصل قبل أسبوع لعملية قتل أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة.
وأضاف أن "نسبة السلاح المنفلت في الانتخابات قد تصل هذه إلى مستويات لما تشهدها الانتخابات السابقة"، موضحا أن "ذلك يأتي بسبب فقدان أغلب الأحزاب تأثيره على الشارع جراء تظاهرات تشرين وما أحدثته من عمليات تغيير على المستوى السياسي".
نجاح الانتخابات بفرض هيبة الدولة
وأكد المحلل السياسي عمر العزاوي لـ (كل الأخبار) أن "نجاح الانتخابات يتطلب وجود قدرة على فرض هيبة الدولة، وأن القرار السياسي عراقياً، واستكمال كل بنود السيادة الوطنية، وعدم السماح بتدخل خارجي في الشأن العراقي".
وأوضح أن "عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة هي من مسؤولية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والأمر يتطلب جهود حكومية صارمة وخلال فترة زمنية تتناسب مع عمر مهمة الحكومة الحالية".
الحكومة عاجزة عن صدّها
وأشار إلى أن "المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات والمجاميع المسلحة التابعة لبعض الأطراف السياسية، الحكومة عاجزة عن صدّها أو منع توسعها"، متسائلاً عن آلية أجراء هذه الانتخابات في هذه المناطق".
وتابع: "أم أن الحكومة ستترك أيضا هذه المناطق لتصرف هذه الجماعات، كما فعلت يوم أمس".
وبيّن أن "المخاوف من السلاح المنفلت جدية، والعملية السياسية بعد الانتخابات المقبلة ستحمل عيوباً أكثر لأن فعالية السلاح ستكون أقوى وسيفرض كلمته وليس التصويت الانتخابي"، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات بوجود السلاح سيؤدي إلى تفاقم المشاكل السياسية في البلاد وإغلاق نوافذ الحل".
يوم أمس وصمة عار على جبين دولة
ووصف مراقبون أن أحداث يوم أمس وصمة عار على جبين دولة، ليس أن جماعات معروفة تهدد رئيس الوزراء!، بل نفيها إلى وثيقة وكالة الاستخبارات المتداولة والتي شخصت بان التهديد صادر من عصائب أهل الحق.
وإن العصائب تنفي بعد قليل بشأن انتماء هذه المجاميع إلى جهتها، من يهدد من؟ ومن يسرح ويمرح في بغداد، ويجول في أزقتها بالأسلحة الثقيلة والخفيفة؟ تساؤلات عدة تطرح إلى الحكومة، باتت دون توضيح.