خاص / كل الاخبار

كشف مصادر خاصة، عن صفقة سياسية مررت موازنة 2021، مقابل التصويت على التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال المصادر الخاصة لـ (كل الأخبار) إن "الصفقات السياسية التي عقدت بين القوى السياسية المتنفذة في بغداد والاقليم خلال ثلاث الشهور الماضية لم تكن لخلافات فنية أو رفض نيابي لإقصاء فئات معينة من الشعب كما يتداول في الإعلام أو كما يدلون هم بتصريحاتهم (الرنانة)، إنما كانت كانت لتمرير موازنة هذا العام، مقابل تمرير التشكيلة الحكومية القادمة، وحسب الاتفاقات التي ستطرح، إضافة إلى تقسيم منافذ الأبواب لترتيب تمويل الدعاية الانتخابية، وأن هذا السبب الأبرز لتأخر حسم الموازنة، بدليل أن المسودة التي وصلت إلى البرلمان في أول إرسالها من الحكومة تم التصويت عليها داخل البرلمان لكن بإضافة لمسات بسيطة جدا".

وأشارت إلى أن "التصويت على الموازنة من صفقات انتخابية مبطنة قادمة قد تبدو ملامحها واضحة لاحقا في شخص رئيس الوزراء القادم ورئيس الجمهورية المحصصاتي".

الموازنة والانتخابات

إلى ذلك، قال الكاتب عدنان ابو زيد، إن الاحزاب قسّمت الموازنة والانتخابات نتائجها محسومة، مبينا بأن الذي يحصل حاليا في العراق هو لخداع الشعب فقط".

وأضاف:: هل يعقل انكم تنتظرون الموازنة: قسّمتها الأحزاب على حصصها في الوزارات والحكومات المحلية.

وتابع: هل تنتظرون الانتخابات: النتائج محسومة أصلا والخريطة السياسية باقية كما هي مع لمسات جمالية لخداعكم.

الاتفاق السياسي

وفي سياق ذلك، كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف، عن تفاصيل الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه قانون موازنة العام 2021، مبينة أن الاتفاق يقضي بازاحة الاتحاد الوطني الكردستاني من رئاسة الجمهورية وتجديد ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت نصيف: إن "تمرير الموازنة تم بموجب اتفاقات وصفقات سياسية ستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة”، مؤكدة أن “تلك الصفقات جرت على حساب المواطن وحقوقه".

وأضافت، ان "الاتفاق السياسي الجديد يقضي بازاحة الاتحاد الوطني الكردستاني عن رئاسة الجمهورية ومنحها للحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل اسناد رئاسة الوزراء للتيار الصدري وتجديد ولاية احدى الرئاسات (في إشارة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)".

وأشارت نصيف إلى ان “الموازنة الحالية كانت موازنة سياسية وانتخابية”، مبينة أن “الزعامات هي من إدارات مفوضات الموازنة لأنها تتعلق بكرسي الحكم القادم".