منظمات مدنية تطلق حملة تعديل قانون الانتخابات المحلية وتخفيض سن الترشيح للشباب
14-نوفمبر-2022
بغداد - علي السامرائي :اوصت 8 منظمات مدنية ، بضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال مدة لا تتعدى سنة ، وفقا للبرنامج الحكومي واجراء تعديلات جوهرية ، على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة2008 المعدل ، لضمان الحصول على تمثيل شعبي منصف يعزز المشاركة الواسعة في الانتخابات .
واعلن ماجد ابو كلل نيابة على مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مؤتمر صحفي ، عن انطلاق حملة وطنية لمطالبة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، للاهتمام بالتوصيات ومناقشتها مع المجتمع المدني من خلال إشراكه في النقاشات المعنية بهذا الملف .
وقال ابو كلل انطلاقا من مسؤوليتنا في تعزيز النظام الديموقراطي في البلاد ، ودعم دور مؤسسات الدولة في ترسيخ الحكم الرشيد ، وتأكيدا ً لدور المجتمع المدني في بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها ، نعلن عن نتائج رصد وتحليل لآراء المواطنين بشأن تعطيل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة لها .
واضاف استطلعنا ورصدنا آراء منظمات غير حكومية ، اتحادات ونقابات وأكاديميون وخبراء في القانون والانتخابات ، وإعلاميون ورجال دين وشيوخ عشائر ، وجهاء في المجتمع وأصحاب قرار ومصلحة ونشطاء مدنيون ، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية في جميع محافظات البلاد ، باستثناء إقليم كردستان العراق ، لافتا الى إن نتائج الرصد والتحليل بُنيت على أساس 61 جلسة لمجموعات شارك فيها 639 شخصا ، و26جلسة طاولة مستديرة شارك فيها 246 شخص ، وبُنيت أيضا ً على استبيان شارك فيه 2307 شخص ، فضلا ً عن زيارات مستمرة لأحزاب وفاعلون في العملية السياسية لمعرفة آراء هذه الفئات ، بشأن تعطيل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات لها لأن نظام الحكم في العراق ، يعتمد اللامركزية حسب نص المادة 116من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 والتي نصت على أن ، النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات
محلية .
وتابع ابو كلل في هذا الرصد والتحليل والاستطلاع الذي استمر لثمانية أشهر ، استنتجنا وجود استياء من كل هذه الفئات بخصوص أداء مجالس المحافظات السابقة ، وإن إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات لن يكون صائبا وسيلاقي اعتراضا ً كبيرا ً ، من أعداد ليست قليلة من المجتمع ما لم يسبقها اجراء اصلاحات جذرية ، كما أن ألغائها أمرا ً غير دستوري .
واكد ماجد ابو كلل ان انطلاق حملة وطنية لمطالبة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للاهتمام بالتوصيات ، ومناقشتها مع المجتمع المدني من خلال إشراكه في النقاشات المعنية بهذا الملف .
ووفقا لمجموعة منظمات المجتمع المدني فان التوصيات تضمنت اجراء انتخابات مجالس المحافظات ، خلال مدة لا تتعدى سنة من تاريخ المصادقة على الحكومة كما نص عليه المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ، وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل ، لينص على تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفتح باب الترشح لمنصب المحافظ ، بالتزامن مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات على ان يلزم كل مرشح فردي أو قائمة انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات ، الإعلان عن مرشحهم لمنصب المحافظ قبل اجراء الانتخابات ، حتى يكون الناخب على بينه من امره عند التصويت لمرشح معين وللحد من المساومات التي تجري في مجالس المحافظات عند التصويت للمرشحين لمنصب المحافظ .
وشملت التوصيات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة2018 المعدل ، لينص على نظام انتخابي يضمن تمثيل شعبي منصف يعزز من إمكانية الناخب لمساءلة المرشح الفائز ويعزز المشاركة الواسعة في الانتخابات ، ويضمن تمثيل المرشح الفائز لمنطقة جغرافية محددة ، وتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، لينص على منع أعضاء مجالس المحافظات من الترشح لمنصب المحافظ أو الترشح في الانتخابات البرلمانية طيلة دورة مجلس المحافظة ، باعتبار ان تمثيلهم لناخبيهم في مجلس المحافظة التزام قانوني واخلاقي وسياسي لحين انتهاء الدورة الانتخابية .
ودعت التوصيات الى تعديل الفصل الخاص بالدعاية الانتخابية ، بما يحقق رقابة حقيقية على تمويل الحملات الانتخابية ، من خلال وضع حد اعلى للإنفاق ورقابة الجهات المختصة على ذلك اضافة الى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية ، مع ايراد نص يتضمن استبعاد المرشح او الحزب
السياسي الذي يثبت مساهمته في ارتكاب الجرائم الانتخابية الخطيرة .
واقترحت التوصيات افساح المجال امام الشباب العراقي للوصول الى عضوية مجالس المحافظات ، وذلك بتخفيض سن الترشيح الى 25 سنة واشتراط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس ، وضرورة توفر الخبرة والكفاءة في شخص المرشح لعضوية مجالس المحافظات ، وتفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وتعديله ، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات على أداء الحكومات المحلية المحافظ الدوائر القطاعية ، ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية من الوزارات الخدمية إلى الحكومات المحلية تطبيقا للمواد الدستورية 115و 122 ، الى جانب العمل على توفير معيار الشفافية والكفاءة في عمل مجالس المحافظات وتطوير آلية لمراقبة وتقييم اداء مجالس المحافظات لتفعيل المساءلة المجتمعية للمجالس ، وإلزام مجالس المحافظات بنشر التقارير الفصلية والسنوية عبر مواقعها الالكترونية للراي العام .
ولفت وسام جعفر من منظمة تواصل لتمكين الشباب ، انه تم اشراك كل الاطياف والفئات العراقية اضافة الى صناع القرار في صياغة التوصيات ، واهم الاصلاحات التي نرى انها ضروري اجراءها في المنظومة الاجرائية للانتخابات ، لافتا الى ان "التوصيات ستسلم للرئاسات الثلاث بموازاة تنفيذ حملة ستستمر لاكثر من سنة لاجراء تعديل على القانون ، قبل اجراء الانتخابات كون ذلك اصبح قضية مرتبطة بالراي العام .
وشملت المنظمات الموقعة على البيان المعلن كل من مركز عشتار لدعم الديمقراطية ، ومركز العدالة ، ومركز ذر للتنمية ، ومنظمة تواصل لتمكين الشباب ، ومنظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات ، ومعهد نيسان للتوعية الديمقراطية ، ومنظمة الحوار المتمدن للتنمية ، وشبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية .