مواجهة جديدة إعداد جدول لاستضافة تسعة وزراء.. تعديل حكومي في أفق العراق
2-يونيو-2021
خاص/ كل الاخبارأكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، وضع جدول لاستضافة تسعة وزراء خلال المدة القريبة المقبلة لاستكمال تقريرها السنوي لتقييم عمل الحكومة خلال عام من عمرها.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، إن "اللجنة عاكفة ومنذ مدة بوضع تقرير سيرفع الى مجلس النواب لتقييم عمل الحكومة خلال عام من عمرها وما مدى تطبيقها للبرنامج الحكومي الذي صادق علية مجلس النواب خلال منح الثقة للحكومة"، مبينًا أن "اللجنة لديها العديد من الملاحظات بشان عمل الحكومة للمدة الماضية ".
وأضاف البلداوي، "استكمالًا للخروج بتقرير محايد ومهني فقد وضعت اللجنة جدولا باستضافة ثمانية وزراء خلال المدة القريبة لغرض الاستماع لما تم إنجازه على الواقع ضمن البرنامج الحكومي".
وأوضح، أن "الوزراء المشمولين بجدول الاستضافات هم وزراء الدفاع والمالية والداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والزراعة والاعمار والإسكان، كذلك سياتي بعدهم تباعًا وزراء اخرين".
الى ذلك، يرى مراقبون أن الكاظمي سيفتح بذلك النار على كتل وقوى سياسية بإقالة وزراء تابعين لها في حكومته.
وتؤكد مصادر مقربة ومسؤولون في البرلمان صحة تلك المساعي، كما أن الكاظمي نفسه أعلن، قبل أيام، خلال لقائه عددا من القنوات المحلية، عزمه إجراء تغيير وزاري، ولكنه لم يشر إلى ماهية الوزارات التي سيطولها الأمر أو مستوى التغيير في كابينته الحكومية.
القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، يؤكد أن التغيير واقع لا محالة في الأيام القليلة المقبلة، وسيطول 5 وزارات.
وأشار العبودي إلى أن "التغيير سيشمل وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والمالية فضلاً عن اختيار بديل لوزير الصحة الذي قدم استقالته".
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، يرى أن التغيير ليس بالأمر الجديد وقد جرى الحديث بشأنه قبل بضعة أشهر باستبدال 8 وزراء قبل أن يتقلص الرقم إلى 5.
ويوضح العزاوي، أن "مساعي التغيير في كابينة الكاظمي قد تأجلت حينها لأسباب ودوافع ربما تتعلق بطبيعة المرحلة وما تفرضه من توازنات سياسية في شكل الحكومة".
واعتبر أن "ذلك التغيير فقد جدواه بحكم الوقت القصير المتبقي من حكومة الكاظمي والتي كان بالأحرى الذهاب نحو ذلك الخيار بعد مرور نصف عام على تشكيل كابينة رئيس الوزراء".
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "من الصعب تحقيق ذلك التغيير لكون هؤلاء الوزراء يمثلون قوى وأحزابا سياسية لها التأثير والنفوذ والقدرة على تعطيل ذلك الأمر".
ويستدرك بالقول إن "إصرار رئيس الوزراء على إجراء تعديل في كابينته الوزارية يؤشر على أن حكومته ستحصل على تمديد ولن تكون هنالك انتخابات في موعدها المقرر في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل".