نريد جوازات وهويات يا صاحب المعالي
11-يناير-2023
اد هاشم حسنمنذ عام اتابع ميدانيا معاناة المواطنين للحصول على الهوية الموحدة وجواز السفر وفشلهم في الحصول على ابسط حقوقهم وهي الوثيقة الشخصية والتي تنجز بدقائق ليس في الدول المتقدمة بل البلدان المصنفة الاكثر فقرا وتخلفا تقنيا.
وللامانة ان ضباط ومنتسبي هذه الدوائر يبذلون جهود طيبة في انجاز اجراءات اصدار هذه الوثائق والتي تتاخر لشهور وقد تصل لسنة كاملة مما يسبب الاحراج لتلك الدوائر وتمارس الضغوط من المتنفذين والبعض من اصحاب الطرق الملتوية.
بعد التحري والتدقيق لمعرفة سبب التاخير غير المنطقي في اصدار للهوية الموحدة التي صدر قانونها منذ سبع سنوات وخصصت لها مبالغ ضخمة وكانت وزارة الداخلية تحث الناس للتعجيل بالحصول على هذه الوثيقة المهمة التي تختزل الوثائق الشخصية المتعددة في بطاقة واحدة تيسر امور المواطن وتوفر لاجهزة الدولة معلومات تعريفية دقيقة يمكن استرجاعها الكترونيا بسهولة ولا تحتاج لصحة صدور وروتين وضياع وقت لتحديد دقة المعلومات…لماذا تلكا هذا المشروع الوطني الكبير وعند التحري تبين ان شركة المانية تعاقدت معها الوزارة لتوفير الورق الخام في اطار عقد يمنح الشركة الاجنبية التحكم بدولة كاملة والدليل ان سبب تاخير اصدار الهوية الموحد والجوازات يتعلق بعدم توفر ورق الطباعة وتحكم الشركة المجهزة بالوزارة بطريقة تثير الاستغراب وبعد فشلنا في دعوة وزير الداخلية الحالي والسابق للتدخل ووعودهما بالانجاز لم يتحقق ما اعلنوه ولهذا نطالب معالي رئيس الوزراء بفتح تحقيق للوقوف على خفايا العقد الالماني وكذلك نوعية الكامرات التي تظهر المواطن في اهم وثائق شخصية (الموحدة والجواز ) بصورة غير واضحة لعدم دقتها وبزوايا تشوه وجه المواطن وتجري عملية التصوير بذات الطريقة في تصوير المجرمين المطلوبين للعدالة وتتسبب هذه الصور المشوشة بازعاج المواطنين خاصة السيدات ومن حق الجميع ان يطالب باظهار صورته بوضوح وجمالية.
متى يتمتع يا صاحب المعالي المواطن بابسط حقوقه ولايقف ذليلا متوسلا بالحصول على وثيقة شخصية وبامكان اي مواطن ليس في اوربا بل في دول الخليج العربي ان يحصل عليها في دقائق بمجرد ارسال طلب الكتروني فاين حكومتنا الالكترونية التي روجوا لها واين منهج الاصلاح في خدمة المواطن ..؟ وهل نحتاج لاقتياد بعض النواب او التجار والمقاولين والسماسرة للتعجيل بحصول على حقنا المؤجل بسبب عقود اظن انها فاسدة…نحن بانتظار الرد من مكتب السوداني واذا تاخر سنضطر لمناشدة الامم المتحدة للتدخل بوصف مايحدث انتهاك سافر لحقوق الانسان في بلد يصف دستوره انه ديمقراطي ودولة لرفاهية الشعب وهذه المبادىء على الورق فقط وتحتاج من يحول الدستور من بنود الى حياة دستورية يلمسها المواطن في تفاصيل حياته اليومية..؟!