خاص/ كل الاخبار

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، حسم ما تبقى من الموازنة، وأن الأمر متوقف على الاتفاق السياسي.

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب، لـ (كل الأخبار): حسم ما تبقى من الموازنة، وأن الأمر متوقف على الاتفاق السياسي، سيما فيما يخص نسبة كردستان ليتم التوافق على موعد لعرضها والتصويت عليها داخل مجلس النواب لافتا إلى أن جميع فقرات الموازنة باتت مقنعة".

وأضافت أن “بنود الموازنة تم تغيير أغلبها بعد ضغط النفقات وتقليصها بشكل مقنع بعد تخفيض العجز بشكل كبير لمنع الاقتراض مجددا”.

وأشارت إلى أن "نقطة قطع رواتب الموظفين انتهت ولم تعد تطرح بعد الاتفاق على تمرير فقرة تفعيل ضريبة الدخل على الراتب".

موعد آخر

قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، إن اللجنة ستنهي، الأسبوع المقبل، النقاشات الخاصة بالموازنة، وتصوت عليها.

وذكر الصفار إن "الأسبوع المقبل موعداً لإنهاء مناقشات الموازنة والتصويت عليها داخل اللجنة، ومن ثم إحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل نهائي".

القانون تعلق عضويته

اعلنت كتلة دولة القانون النيابية، تعليق عضويتها في اللجنة المالية النيابية.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، انها “تعبر عن موقفها الرافض للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف”.

واضافت الكتلة، ان “حرمان الفقراء والموظفين والطبقات الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم مرفوض من قبلنا ولايمكن لنا ان نوافق عليه”.

واكدت انه “نتيجة لذلك وامام اصرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على تثبيت هذه المادة بهذا الشكل المجحف فان ممثلنا في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعدواي اعلن انسحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على رغبة البعض في تمرير هذه المادة، تضامنا وتاكيدا لموقف الكتلة وسعيها لتحقيق العدالة والانصاف في الموازنة".

المالية النيابية: لم نتحيّز لأحد

نفت اللجنة المالية النيابية، "محاباة شريحة أو قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام"، خلال مراجعتها بنود الموازنة، فيما اكدت أجراءها 157 نقاشاً ولقاءً مع جهة حكومية ورسمية ووزارة وعلى مدى 37 يوماً.

وذكرت اللجنة في بيان، انها "تحملت طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد".

واضافت اللجنة، ان "نقاشات ولقاءات قمنا بها لأكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء".

وشددت اللجنة، أنها "لم تتحيز في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية"، مضيفة "إننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام".