نمتلك رافعة مالية قوية ...الحكومة العراقيّة تستبعد سيناريو لبنان الاقتصادي في العراق
3-أغسطس-2021
خاص / كل الاخباراستبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إعادة سيناريو لبنان الاقتصادي في العراق، كونه يملك النفط وهو ذو قوة مالية عالية.
وقال صالح: إن الوضع الاقتصادي للعراق جيد ومستبعد ان يصل الى ما وصلت اليه لبنان كونها انهارت مصرفياً وسياحياً اما نحن فنمتلك رافعة مالية قوية هي ايرادات النفط، ورغم كون اقتصادنا ريعي الا انه فيه موارد تنفق باستمرار وهي تعد استدامة للحياة وان كانت فيه مخاطر للمستقبل كونه مرهونا بأسعار النفط ولكن القطاع النفطي يؤدي الى تماسك بالاقتصاد باي شكل من الاشكال.
وأضاف أن حسابات البنك المركزي قوية في الوقت الحاضر وبدأت ترتفع ومؤشرات الكفاءة كفؤة أيضا.
واوضح صالح أن “تخفيض سعر صرف الدينار إثر في الوضع الاقتصادي كون اغلب المواد مستوردة بسبب توقف الصناعة واعتمادنا على المستورد ولكن هناك اشياء في المقابل مواد لم تتغير وبقيت ثابتة كالخدمات الحكومية”.
واشار الى إن الوضع الاقتصادي في تحسن رغم مساسه لبعض الناس وحاجته الى سياسات معالجة وهو امر مهم لكيفية التصدي للطبقات الفقيرة والمحرومة.
وفي وقت سابق قال صالح ان البنك المركزي العراقي قد وفر سيولة نقدية بقبوله أدوات الدين الحكومية لمصلحة الانفاق الكلي، والتي فاقت قيمتها 41 تريليون دينار عراقي، مشيداً بـ”الدور الناجح للسياسة النقدية في تحريك مفاصل الاقتصاد الراكدة وانتشالها من التدهور نحو الركود ومنع حالات الفقر والبطالة في العام 2021، لكي تجعل من العام الحالي عاماً للتعافي الاقتصادي حقاً، لا سيما بعد أن تحول النمو الاقتصادي في الناتج المحلي إلى تحقيق معدلات إيجابية بسيطة”.
واضاف: لكنها مازالت دون معدل نمو السكان السنوي، ما يعني أن التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيء ولكن على الأقل لا يوجد تدهور في الناتج المحلي الاجمالي، إذ انحسرت معدلات البطالة اليوم عن معدلاتها التي سادت في العام 2020، وتحسن التشغيل إذ هبطت البطالة إلى أقل من 22% حالياً وهي في تراجع نسبي بعد أن بلغت أكثر من 27% العام الماضي، وكذلك انحسرت معدلات الفقر بعد أن بلغت قرابة 35% في العام 2020 إلى أقل من 25% من السكان.
وتابع إن فائض أسعار النفط عن السعر المُحدد بقانون الموازنة سينهي العجز المالي للسنة 2021. وأوضح صالح أن العراق يصدر 2.9 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط الواحد تحدد بقانون الموازنة بـ 45 دولارًا.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الارتفاع في أسعار النفط “فرصة ذهبية” لخدمة الاقتصاد العراقي.
ويقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن “ارتفاع أسعار النفط سيخدم الاقتصاد العراقي في حال وجه بالشكل الصحيح”، مستدركا بالقول، “لكن في حال ذهاب فائض الارتفاع الى النفقات التشغيلية لن تكون هناك أي خدمة للاقتصاد”.
ويتابع المشهداني بالقول إن “اللجنة المالية النيابية ضمنت في الموازنة الاتحادية لعام 2021 فقرة تفيد بأن الفوائض المتحققة نتيجة ارتفاع سعر النفط او زيادة الكميات المصدرة تحول لسداد العجز”.