هدر 720 مليون دولار لكل ستة أشهر ... من يوقف فساد وزارة التجارة.. ما الجهات المستفيدة من السلة الغذائية
10-ديسمبر-2022
متابعة / كل الاخبارتوصل الاتهامات بحق السلة الغذائية منذ إطلاقها ولغاية هذا اليوم وتدور حولها أرقام مرعبة بشأن شبهات الفساد بحقها، فيما وصفها مراقبين بأنها مورد للفساد والهدف الرئيسي منها ليس مكافحة الفقر بل الحصول على العمولات.
ويبدو أن محاولات الحكومة العراقية لإعادة الحياة للبطاقة التموينية باءت بالفشل في ظل ما يعرف بالسلة الغذائية لتلافي الانتقادات اللاذعة بشأن ما يدور حولها من فساد وقلة ما تحتويها من مواد.
فمع الإضافات القليلة لمفردات البطاقة التموينية أو ما بات يعرف حاليا بالسلة الغذائية، فوجئ العراقيون بخفض أوزان المواد الرئيسية فيها كالسكر إلى النصف، مع عدم اكتمال هذه السلة ليتم توزيعها منقوصة الأرز أو الفاصوليا أو السكر أو جميع هذه المواد.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية أن قيمة الفساد في عقد مشروع السلة الغذائية يبلغ 220 مليار دينار كل شهرين، وهدر 720 مليون دولار لكل ستة أشهر .
وقال عضو اللجنة هادي السلامي "أثبتنا وجود فساد في عقود السلة الغذائية يقدر بنحو 200 مليار شهرياً".
وأشار، إلى أن "الملف معروض أمام القضاء ومجلس النواب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن فساد عقود وزارة التجارة".
وتعليقاً على ذلك، يقول الباحث الاقتصادي هشام عيدان ، إن "مشروع السلة الغذائية بإطاره العام جيد، ويمكنه التخفيف عن كاهل العائلات الفقيرة، لكن في العراق وكما هو معروف لا يمر مشروع ما دون تلويثه بالفساد والمحسوبية".
ويوضح أن "المتتبع للشأن الاقتصادي يعرف تماماً وضع الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، وكيف أنها كانت على مر السنوات السابقة باباً من أبواب الفساد الكبيرة في العراق".
"الأفضل للمواطنين من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، إعادة سعر صرف الدولار على ما كان عليه سابقاً على الأقل، كون بقائه بهذا المستوى يبقي العائلات العراقية رهن حيتان الفساد وتلاعب التجار بالسوق، خصوصاً في المناسبات الدينية وأيام حظر التجوال وعند كل أزمة"،
أما حيدر علي، وهو صاحب محل لتجارة المواد الغذائية، في مدينة الصدر، فيرى أن "الناس غير مهتمة بالسلة الغذائية، بقدر اهتمامها بارتفاع أسعار المواد الغذائية، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار".
ويقول "الموظفون والعاملون بالأجرة اليومية وأصحاب المحال وغالبية أصحاب الدخل المحدود، لن تنفعهم السلة الغذائية حتى لو استمرت، بقدر ما سيفرحون بعودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه".
تقول أزهار حسين علي، وهي معلمة متقاعدة: "أسكن في منطقة المعامل، وهي نائية وفقيرة، ونحتاج إلى من يعيننا على أوضاعنا المأساوية التي نعيشها من سوء خدمات وغلاء في الأسعار ووضع صحي بائس جداً".
وتضيف: "في كل مرة أذهب إلى وكيل البطاقة التموينية، يخبرني أن دورنا لم يحن بعد في استلام السلة الغذائية، التي وُعدنا بها للتخفيف من معاناتنا الاقتصادية".
"حتى لو استلمتها، ولو أنني أشك بذلك بسبب فساد المسؤولين، لن يعود الأمر بالنفع الكبير علينا كعوائل فقيرة، ومطلبنا هو إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، فبلوغه نحو 150 ألف دينار عراقي، ساهم في تعرضنا إلى أزمة اقتصادية كبيرة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق، مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري،’ ويذكر أن علاء الجبوري قد غادر العراق.