هدفها الرئيسي مكافحة الفساد ...القوى السياسية ترفض البدء بتطبيق الورقة البيضاء: محاولة للحصول على نصر الشعبي
4-أغسطس-2021
خاص/ كل الاخباربعد مرور أكثر من عام على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إعداد ورقة بيضاء لـ"إجراء الإصلاحات الاقتصادية"، أعلن مجددًا إطلاق إشارة البدء بآلياتها الإدارية والتنفيذية، وترأس الكاظمي، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، ووفقًا لبيان أصدره مكتبه، فإنه أكد خلال الاجتماع أنه "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها، وقد اجتمعنا اليوم للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة".
وأكد أن "من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد، وأن خطة الإصلاح ستقدم حلاً لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل"، مشددا على أنه "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته، بعدما وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري".
وقال الكاظمي تغريدة أطلع عليها "، "وعدنا بأن يكون الإصلاح خريطة طريق العراق للمراحل المقبلة، ونفي بوعدنا رغم التحديات"، معتبرًا أن "الورقة البيضاء استراتيجية لعراق مزدهر حديث منتج يستثمر إمكاناته الهائلة وطاقاته البشرية، يكافح الفساد ويوقف الهدر".
ويعوّل الفريق الحكومي على "الورقة البيضاء" كحل لأزمة الاقتصاد المزمنة في البلاد، وتتشكل من خمسة محاور تهدف لـ"تحقيق إصلاحات كلية، وتوفر الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية"، وفقًا لبيانات الحكومة.
بالتزامن مع إعلان الكاظمي البدء تطبيق إجراءات الورقة يُثار السؤال عن إمكانية تطبيقها واقتراب موعد الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، خاصة وأن السقف الزمني المحدد لتنفيذها يتطلب (3-5) سنوات، بالإضافة إلى تواتر الحديث في الكواليس السياسية حول رفض ستواجهه الورقة من قبل قوى سياسية كبيرة، والتي قد تعطل تطبيقها.
ويعزو مصدر مطلع رفض القوى السياسية إلى "الهدف الرئيسي من الورقة هو مكافحة الفساد عبر فتح ملفات تدور حولها الشبهات، بالإضافة إلى فرض الحوكمة الالكترونية وإعادة صياغة إدارة الكثير من الموارد الاقتصادية، والتي تعتبر الممول الرئيسي لكثير من القوى السياسية، وهذا ما يفسر الإشارة إلى علاقة الورقة بالنزاهة".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "، أن "الورقة يعول عليها في تقديم معالجات عملية للملف الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الورقة ستواجه بقوة خلال الفترة القريب، خاصة وأن قوى سياسية تعتبرها محاولة للحصول على نصر الشعبي".
وكان مستشار رئيس الوزراء، علاء عبد الحسين، قد قال إن "البرنامج يستهدف ثلاث نقاط هي تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ".
وتحتوي ورقة الإصلاح، على مقترحات لـ"تخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء وفق التسعيرة العالمية وزيادة أجور الجمارك والضرائب".
ويستغرب الخبير الاقتصادي عبد المحسن الشمري، الإعلان عن بدء تطبيق إجراءات الورقة الاقتصادية، مؤكدًا أن "البدء تم منذ الإعلان عنها منتصف 2020، ومن مصاديق البداية رفع سعر صرف الدولار، واتخذت قرارات كثيرة على ضوء البدء بها".