هذا الأمر سينهي الخلاف..الخلافات تؤخر التحالفات وتؤجل جلسة إلغاء الانتخابات المزمع انعقادها الأربعاء
21-ديسمبر-2021
خاص/كل الاخبارتتسابق الكتل والأحزاب السياسية العراقية في إعلان عدد مقاعدها داخل المجلس النيابي، وادعائها الدائم انضمام شخصيات جديدة إليها، وكتل صغيرة بهدف تكوين الكتلة الأكبر التي ستشكّل الحكومة المقبلة، وسط تشكيك حيال تلك الأرقام.
وما زالت الخلافات بشأنها مستمرة، وذلك بسبب خسارة أجنحة لها تأثيرها السياسي، وسط توقعات بعدم حسم المحكمة الاتحادية الملف إلا بعد تسوية سياسية شاملة كما وصفها المراقبون.
ورجحت مصادر سياسية خاصة تأجيل النطق بالدعوى المقدمة من تحالف الفتح بخصوص نتائج الانتخابات.
وقالت المصادر إن "المحكمة الاتحادية ستؤجل النطق بالحكم في دعوى الطعن بنتائج الانتخابات المقرر يوم الأربعاء المقبل"، مضيفة أن "تأجيل البت بشأن الطعون يأتي لإتاحة الفرصة للأطراف السياسية لتسوية الاوضاع فيما بينها".
واشارت المصادر إلى أن "حكومة التوافقية ستنهي الخلاف بين الأطراف السياسية وتسرع المصادقة على نتائج الانتخابات واستبعدت حصول مصادقة جزئية على نتائج الانتخابات".
من جانبها، رأت كتلة كفاءات البرلمانية، اليوم الأحد، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيطول كثيرًا.
وقال القيادي في الكتلة عباس العطافي إن “الحكومة العراقية الجديدة سوف يطول تشكيلها كثيراً بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية كافة، وليست الشيعية فقط”.
وبين ان “الخلافات السياسية لا تقتصر فقط على المكون الشيعي بل هناك خلاف سني سني كبير على رئاسة مجلس النواب، وصراع حاد بين الكورد على رئاسة الجمهورية ولهذا تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً وسيكون طويلاً جداً ولا يوجد وقت محدد لهذا التشكيل”.
ورج قانونيون عدم النطق بالحكم بسبب الظروف السياسية الحالية، ورغبة منها "الاتحادية" في الإحاطة بالدعوى من أوجهها القانون أن المصادقة على نتائج الانتخابات متوقفة على بت المحكمة في الدعوى.
وإن الاتحادية تحتاج الى مزيد من الوقت لتدقيق الأدلة المقدمة إليها، وأنه من الممكن أن يتأجل البت في الدعوى لأسباب أخرى، كأن ترى المحكمة ضرورة الاستماع إلى رأي خبراء قانونيين، أو أن تستفسر من صاحب الدعوى بخصوص الادلة التي قدمها.ية، موضحاً أن التأجيل سيكون إلى زمن قصير".
وأشاروا إلى أن القضاء لا يتعجل في إصدار حكمه في القضايا المهمة والخطيرة، ويكون مضطراً إلى التأني بهدف تدقيق الأدلة ومراعاة حق طرفي القضية "الداعي والمدعى عليه".
كما رأوا أنه من الطبيعي جداً أن تتأخر المصادقة على نتائج الانتخابات لحين حسم القضية، لأن الطعون تؤثر بالنتائج في مثل هذه القضايا، كما أنه من غير المعلوم عدد مرات التأجيل بحسب ظروف المحكمة وحاجتها للوقت".