هل البلاد أمام أزمة خبز.. لأول مرة العراق يكشف عن سعر القمح والأموال التي يحتاج انفاقها لتوفير واستيراد الحنطة
7-مارس-2022
خاص / كل الاخبار يمكن القول بأن وزارة التجارة قد كشفت لأول مرة عن سعر القمح والأموال التي يحتاج العراق انفاقها لتوفير واستيراد الحنطة مع التوقعات بأن يكون انتاج العراق هذا الموسم يعادل 55% فقط من الحاجة، ويحتاج العراق لاستيراد مليوني طن اي 45% من حاجته.
يحتاج العراق 4.5 مليون طن من الحنطة، وبينما مخازن وزارة التجارة خالية تمامًا من اي خزين وتم استهلاكه بالكامل، فأن الانظار تتطلع لموسم التسويق في الشهر المقبل، الا ان تخفيض المساحات المزروعة ضمن الخطة الشتوية المنصرمة، سيؤدي لانخفاض انتاج العراق الى نحو 2.5 مليون طن فقط، موزعة بين مساحات مروية ضمن الخطة الزراعية ومساحات ديمية سقيت بالامطار.
المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، قال ان “العراق طلب من الشركات العالمية تقديم عروضها لتوريد القمح الى العراق”، مبينا ان “المبالغ التي حصلت عليها وزارة التجارة من شركات وزارة التجارة، وليست كتخصيصات من وزارة المالية، استنادا لقرار مجلس الوزراء، بقيمة 40 مليون دولار نستورد بها 50 الف طن من القمح”.
وفق هذا التصريح، يتبين أن سعر الطن الواحد من القمح مع النقل لإيصاله الى العراق، يبلغ 800 دولار للطن، بعد ارتفاع اسعاره عالميًا لاسباب متعددة من بينها تنامي الطلب العالمي وقلة الانتاج وحرب روسيا-اوكرانيا، حيث تمثل هاتين الدولتين المصدر الاول والاكبر للقمح عالميًا.
ولفت محمد حنون الى ان “وزارة التجارة قلقة من استمرار الازمة في اوكرانيا، وان لا يحقق الموسم التسويقي اهدافه، وبالتالي تبقى الحاجة الى تسويق كميات من القمح للبطاقة التموينية”.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، قال أيضاً: “قدمنا طلباً الى وزارة المالية وحاجتنا الحالية هي مليوني طن، لتأمين السلة الغذائية والخزين الستراتيجي”.
وفق التصريح، فأن العراق سيكون بحاجة لاستيراد الحنطة بقيمة 1.6 مليار دولار، واذا لم يتم توفير هذا المبلغ، أو عدم امكانية العراق للحصول على فرصة لاستيراد الحنطة وسط الطلب العالمي المتزايد والمتزاحم على الحنطة، فهذا يعني امكانية ان تضرب العراق ازمة خبز قريبة.
أما بخصوص الدول التي يستورد العراق منها القمح، غالباً، بيّن محمد حنون، أن “العراق، غالباً يستورد القمح من دول استراليا والولايات المتحدة الأميركية وكندا”.
وشهدت البلاد خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيراً بأسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية والمركزية في بغداد والمحافظات.
واتخذت الحكومة العراقيّة مجموعة من الإجراءات لمعالجة إرتفاع الأسعار في الأسواق، إلا أنها لم تطفئ لهيب السوق.