خاص/ كل الاخبار

أعلنت مفوضية الانتخابات تمديد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.

وذكرت المفوضية في بيان لها أنه"تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021".

واضافت أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".

وأكد حديث نيابي لـ (كل الأخبار) "الانتخابات قد تؤجل من جديد لظروف عديدة، منها الأوضاع الاقتصادية، وعدم اكتمال الاستعدادات لها، فضلا عن وجود رغبة سياسية لإجرائها".

وأشار إلى أن "هناك حديثاً داخل أروقة الكتل بشأن موعد مقترح للتأجيل سيكون في نيسان من عام 2022".

ولفت إلى أن "هذا الموعد قد يكون الأقرب، بسبب تداوله في وقت سابق بأن لا انتخابات خلال الجاري وطرح من قبل كتل سياسية لها ثقلها على الساحة".

وتابع أن "تمديد الموفضية لتسجيل التحالفات خير دليل على أن الكتل الكبيرة لم تقدم إلى تسجيل تحالفتها، ونأمل أن يحدث شيء في الأيام المقبلة يغيّر الأمور، لأن تأجيل الانتخابات يعني بأننا مقبلون على تظاهرات كبيرة في بغداد والمحافظات في وضع اقتصادي وسياسي، لا تتحمله الطبقة الموجودة في رمتها".

وفي سياق ذلك، يقول مراقبون إن "أساس رفض هذه الانتخابات يقوم على أن أحزاب السلطة اختطفت هذه الانتخابات منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها، وفصّلتها على مقاساتها ووزعت المقاعد بينها، ومعنى هذا أنها أفرغت هذا المطلب الشعبي من محتواه ورتّبت أوراقها لتستحوذ على كرسي الحكم الذي أراد الشعب أن يخلصه من براثنها ويعيده إلى نفسه، وكأنك يا أبوزيد ما غزيت، وكأنك يا شعب العراق ما انتفضت وما قدمت القرابين لحرية الوطن".

يرى مراقبون أن الانتخابات المبكرة لن تجرى في الموعد الذي حدّده الكاظمي لأن كل الظروف غير مهيّأة، علاوة على أن الصراعات بين القوى السياسية والأحزاب والفصائل والسلاح المنفلت والمال الخارجي لن تسمح بتمرير وجوه جديدة قد لا تتفق مع خطط وطموحات بعض دول الجوار، أضف إلى ذلك أن الشباب العراقي المنتفض لن يقبل حاليا بأي ترقيع في العملية السياسية ويطالب بتغيير جذري.

أما إذا أجريت تلك الانتخابات، وهو احتمال بعيد، فلن تقدم جديدا ولن تفرز سوى تلك الطبقة السياسية التي سامت الناس سوء العذاب منذ سنة 2003 حتى يومنا هذا والتي تلاحقها الكثير من الاتهامات، ما بين القتل والسرقة والفساد، ومن المتوقع جدا أن يتم تأجيلها إلى موعدها المقرر في الدستور في العام القادم 2022.