والشركات الأجنبية بمرمى الاتهام الانبعاثات النفطية في العراق تضر بالبشر والشجر
3-أكتوبر-2022
خاص/ كل الاخبارتسبب الانبعاثات النفطية في العراق أضراراً وتلوثاً يؤثر على البشر والشجر، وذلك يعود بشكل أساسي لعدم وجود آلية لمعالجة تلك الانبعاثات لدى الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وفي ظل تفاقم الأمراض القاتلة والأضرار البيئية جراء الانبعاثات النفطية في العراق الناتجة عن أعمال شركات النفط الأجنبية، أكد خبير قانوني أحقية المتضررين في رفع دعاوى قضائية داخل العراق للحصول على تعويضات، في حين حدد خبير نفطي آلية معالجة تلك الانبعاثات بالحرق داخل التوربينات.
مبيناً أن هذا الإجراء غير مدرج في العقود التي أبرمها العراق، في ظل مخاوف بيئية بتأثيرات مستقبلية خطيرة للغازات، نظرا لامتزاجها بالأشجار والتربة والمياه الجوفية.
المسؤولية عن الانبعاثات النفطية
ويقول الخبير القانوني عدنان الشريفي، إن “الدعاوى بشأن التضرر من التلوث تتبع بنود العقود المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق”.
وأضاف أنه “إذا كانت الشركة غير مسؤولة، وفق العقد، عن الانبعاثات المرافقة لاستخراج النفط فإنها محصنة من أي دعوى، وهنا تتم مقاضاة وزارة النفط باعتبارها المسؤولة عن معالجة الانبعاثات إذا لم تكن قد أوكلت هذه المهمة إلى شركات الاستخراج”.
ويبين الشريفي “أما إذا نص العقد على أن معالجة الانبعاثات من مهام الشركة فتقام الدعوى ضدها”.
مشيرا إلى أنه “في كل الحالات ترفع الدعاوى داخل العراق وضمن منطقة العمل”.
يشار إلى أن الخبير في مجال الطاقة عادل العاني، كتب منشورا على الفيسبوك، دعا فيه المواطنين المتضررين من التلوث البيئي الناجم عن استمرار حرق الغاز والنفط بل وازدياده من قبل الشركات العاملة في حقول جنوب العراق، إلى أن يرفعوا دعاوى قضائية لمطالبة هذه الشركات بتعويضات بسبب إهمالها العناية بالبيئة وتطبيق شروط السلامة الصناعية في الحقول التي تعمل فيها وأهمها حقول الرميلة والزبير وغربي القرنة.
يذكر أن تحقيقات غربية أظهرت سابقا، أن عشرات الحقول النفطية التي تعمل فيها كبريات الشركات النفطية مثل بريتش بتروليوم (BP) وإيني (ENI) وإكسون موبيل (MOBILEXXON) وشيفرون (CHEVRON) وشل (SHELL) لا يتم الإعلان فيها عن ملايين الأطنان من الانبعاثات الناتجة عن حرق “غاز الشعلة” الذي يرافق إنتاج النفط فيها.
من جهته، يوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن “الانبعاثات النفطية تؤثر كثيرا على البيئة، والطريقة الوحيدة للتخلص منها هو استغلالها، لكننا لا نستطيع استغلالها إذا لم تتم معالجة الملوثات الموجودة فيها والتي تتسبب بتآكل الأنابيب الناقلة مثل مركبات الكبريت وغيرها”.
ويشدد الجواهري على “ضرورة معالجة الملوثات لكي يتم إخراج الغاز صالحا للاستعمال، وفي حال حرقه بالتوربينات يكون الحرق جيدا ولا يؤثر بشكل كبير على البيئة، وهذا هو الأسلوب الوحيد والأصح”.
لافتا إلى أن “الشركات تعمل استنادا للعقد المبرم معها”.
ويتابع أن “الجزء الأكبر من العقود ضمن جولة التراخيص الأولى لم يتضمن هذه المعالجات، على اعتبار أن الدولة هي من ستعالج الغاز، ولكن الدولة لم تفعل ذلك والشركات لا تستطيع معالجته لأنها تحتاج منشآت تكلف مليارات الدولارات”.
مبينا أن “عقود جولة التراخيص الثانية تضمنت معالجة الانبعاثات، وتم بموجبها إنشاء مصانع ومنشآت لمعالجة الغاز”.
وفي البصرة، ارتفعت حالات الإصابة بمرض السرطان بنسبة عشرين في المئة بين عامي 2015 و2018، وفقا لتقرير مسرب لوزارة الصحة، والذي ألقى باللوم على تلوث الهواء.