تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة أمس الخميس وسجلت أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، مواصلة خسائرها بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة بفعل التداعيات المحتملة لإعادة فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا على الطلب على الخام.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر جلسة التداول منخفضة 1.47 دولار، بما يعادل 3.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 37.65 دولارا للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 36.64 دولارا وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر.

تحذيرات "كارثة" تحل بالعرق

حذر مختصون في الشأن الاقتصادي عبر (كل الأخبار) من خسارة العراق لعشرات مليارات الدولارات بسبب فقد كم كبير من إيرادات النفط سيؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات والأدوية والأغذية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل الأموال المتاحة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وإن التأثير سيكون كبيرا على الموازنة التشغيلية، وخاصة أنه لا توجد بالفعل ميزانية استثمارية في العراق، وبشكل خاص ربما على توفير الرواتب للـ7 ملايين موظف الذين يتقاضون مبالغ نقدية شهرية من الحكومة العراقية إلا إذا قامت الدولة باتخاذ إجراءات تتمثل بالاقتراض داخليا أو خارجيا"، مشيرا إلى أن هذا الحل يحتاج أيضا إلى وقت لتنفيذه، بحسب مختصين.

ووصف المختصون، الوضع بأنه "كارثي" على العراق "خصوصا وأنه يمر بظروف سياسية حرجة نتيجة تكالب الكتل السياسية على المناصب وعدم تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب"، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد هو أن يتم تغيير جذري للعملية السياسية في العراق والنظر بجدية للاقتصاد العراقي وتغيير أسلوب إدارة الدولة".

الآمال العراقية تبخرت (10 ملايين شخص تحت خط الفقر)

تبخرت معظم الآمال العراقية مع الانخفاض الكبير في ريع المورد النفطي، وهذا يعني انعدام او ضعف الإجراءات الحكومية للمناورة وإيجاد الحلول لشارع شعبي يعيش قطاع عريض منه ظروف المعاناة والغضب على حكامه، وتحميلهم مسؤولية بؤسه، لاسيما مع وجود أكثر من عشرة ملايين عراقي تحت خط الفقر (حسب بيانات وزارة التخطيط العراقية)، ومع فقدان شبه تام للثقة بين الحكومة والشعب. وقد تفاقم هذا الحال في الأشهر الأخيرة بشكل منقطع النظير؛ نتيجة الصراعات بين القوى السياسية.

العراق يذهب إلى الهاوية نتيجة، زمرة فاسدة تقوده لا تفقه من السياسة شيء ولا من إدارة الدولة والاقتصاد شيء، وإن فشلها على مدار 17 عاماً افقد محركات بقائها في الحكم.

وزير النفط يجامل على حساب (خبز العراقيين)

واتهم الخبير النفطي العراقي، علي الوندي وزير النفط بالمجاملة على حساب "خبز العراقيين"، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يرفض الإطاحة بنحو ربع إنتاج البلاد من النفط من أجل إعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه بسبب مغامرات وعناد دول أخرى كالسعودية وروسيا.

وأشار إلى أن الاتفاق سيزيد من معاناة العراق ماليا خاصة أنه لا يوجد ضمان بأن أسعار النفط سترتفع إلى سعر مقبول".