وساطات مختلفة لإعادة الصدر ... المشهد العراقي متجه نحو الحل أو اﻹبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي
18-يونيو-2022
كل الاخبار / خاص حديث يدور عن وساطات مختلفة تجري الآن في النجف تجاه الصدر، وبعضها من أطراف خارجية لـ إعادة الصدر للعملية السياسية وسط غياب التفاؤل بمستقبل العملية السياسية.
بدأ رئيس “تيار الحكمة” في العراق حراكاً سياسياً لا يبدو أنه مضمون النتائج، لثني زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر عن قرار انسحابه من العملية السياسية، وإعادة نوابه إلى البرلمان العراقي.
ويؤكد هذا الحراك وجود تباين داخل تحالف “الإطار التنسيقي” حيال الموقف من المضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن الصدريين، بين من يدفع لذلك وبين من يتخوف من تبعات سلبية لإقصاء الصدر.
وتستند فكرة المتحفظين داخل تحالف “الإطار التنسيقي”، بشأن تشكيل الحكومة بواسطة التحالف من دون “التيار الصدري” الفائز الأول بالانتخابات، إلى احتمالية تحريك الصدريين ورقة الشارع، علماً أن التيار أفضل من يجيد استعمالها عراقياً.
يضاف إلى ذلك تخوّف من إضعاف شرعية العملية السياسية التي سمحت بإقصاء الفائز الأول في الانتخابات وتعزيز الانقسام داخل المكون السياسي الشيعي.
محاولة صعبة لـ إعادة الصدر للعملية السياسية
وقال رحيم العبودي، القيادي في “تيار الحكمة”، الذي يُعتبر أحد أطراف “الإطار التنسيقي”، إن الحكيم “بدأ وساطة لثني الصدر عن قرار الانسحاب من العملية السياسية”.
وأكد بدء حراك الوساطة أمس الخميس باتجاه الصدر، من دون توضيح ما إذا جرى تواصل مباشر بين الطرفين أم لا؟
لكنه أشار إلى وجود “علاقات طيبة وجيدة” بين الرجلين.
ووفقاً للعبودي فإن “الصدر عمل خلال الفترات الماضية على سحب الحكيم من الإطار التنسيقي للمشاركة في حكومة الأغلبية، التي أراد الصدر تشكيلها”.
متحدثاً عن وجود تأييد سياسي من بعض أطراف “الإطار التنسيقي” لوساطة الحكيم.
ولم يكشف عن ماهية الوساطة أو سبل إقناع الصدر بالعودة، وما إذا كانت تتضمن الإقرار بحقه في تشكيل الحكومة، من عدمه، لكنه أقر بصعوبة مهمة إقناع الصدر بالعدول عن قراره وعودته ونواب كتلته البرلمانية إلى العملية السياسية.
وأضاف أنه “في حال الإخفاق بهذه الوساطة، فإن المضي بتشكيل الحكومة من قبل الإطار التنسيقي، سيكون أمراً واقعاً، باعتباره الممثل السياسي الوحيد للمكوّن الشيعي الذي تقع عليه مسؤولية تشكيل الحكومة، بواسطة إنشاء تحالفات سياسية جديدة، وفق تطورات المشهد الجديدة”.
وفي أول ظهور له عقب قرار استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان، قال الصدر في لقاء جمعه مع نواب كتلته المستقيلين: “قررت الانسحاب من العملية السياسية، حتى لا أشترك مع السياسيين الفاسدين بأي شكل من الأشكال”.
كما لوّح بمقاطعته الانتخابات المقبلة أيضاً إذا شارك فيها “الفاسدون”.
من جهته، قال مصدر رفيع من داخل قوى السياسية إن أكثر المتحمسين لتشكيل الحكومة الجديدة من داخل قادة التحالف هو المالكي، مقابل تحفّظ بعض الأطراف، وتخوّف آخرين من مآلات ذلك، مثل الخوف من استفزاز الصدر وتحريكه الشارع بعد شهر أو اثنين، وآخرين يرون أن تشكيل الحكومة من قبل قوى غير فائزة بالانتخابات التفاف يضعف شرعية العملية السياسية دولياً، ويعزز الانقسام الشيعي ـ الشيعي.
وقال إن “رفض الصدر لوساطة الحكيم قد يفضي إلى مقترح ثالث، وهو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي إلى حين التحضير لانتخابات جديدة، حتى لو كانت بداية العام المقبل”.
وأشار إلى “أهمية الالتفات إلى مسألة وجود تناغم سياسي بين القوى السنّية والكردية في هذه الأزمة، وسبب ميلهم للتيار الصدري من دون القوى الشيعية الأخرى”.
واعتبر أن “المشهد متجه نحو أمرين، إما حل البرلمان والتوجّه إلى انتخابات جديدة، أو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي والاستمرار بالوضع الحالي”.
مضيفاً أن “تشكيل حكومة جديدة ليس مستحيلاً، لكنه صعب جداً، ولا أعتقد أن القوى السياسية سوف تجازف بهكذا قرار مع عدم دعم التيار الصدري لهذا التوجه”.