وسط مطالبات بتخفيضهِ... توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار مجدداً
1-يونيو-2021
خاص/ كل الاخباركشف مصدر مطلع، عن مقترح تم تداوله في الأوساط الحكومية وأصحاب القرار لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من جديد.
وقال المصدر (لكل الأخبار)، إن "هناك مداولات بشأن رفع جديد لسعر الدولار، ليصبح بـ (155 ألف مقابل مقابل الـ 100 دولا".
وأضاف أن "هذا المقترح تم تداوله كتعويض عن فرض ضريبة دخل على الموظفين وأيضا على ممارسة بعض المهن، فضلا عن رفض نيابي بشأن الطعون المقدمة من الحكومة حول عدد من فقرات الموازنة"، لافتا الى أن جميع الطعون المقدمة من الحكومة في الموازنة ستزيد اعباء إضافية على المواطن إلى جانب غلاء الأسعار جراء رفع سعر صرف الدولار والذي أقرته الحكومة بـ 145 ألف دينار".
وأشار إلى أن "المقترح في حال تطبيقه سيوفر نحو 3 تريليونات دينار لخزينة الدولة
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي، أحمد الامين أن البنك المركزي العراقي قد لجأ إلى خفض سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي من أجل خفض العجز في الموازنة الاتحادية لسنة 2021، لكن مع ارتفاع أسعار النفط انتشرت توقعات حول رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جديد
وبشأن تخفيض سعر الصرف الحالي رجحت، المالية النيابية أن هذه السنة لن تشهد أي تغيير في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إلا في حال ارتفاع أسعار النفط بصورة غير متوقعة إلى 80 أو 90 أو 100 دولار للبرميل، وعندها ستتوفر للحكومة العراقية عائدات كبيرة، ويصبح بإمكانها تقديم موازنة تكميلية. لكن لن يكون هناك تغيير في سعر صرف الدينار حتى في الموازنة التكميلية".
من جانبه، دعا عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب غالب محمد علي الى فتح تحقيق بشان الارتفاع المستمر باسعار صرف الدولار، بالرغم من زيادة الإيرادات النفطية.
وقال محمد علي، ان العراق باع نفطه الخام خلال الشهر ايار بـ62 دولارا، وحقق ايرادات بنحو 5.5 مليار دولار وهي الاعلى منذ نهاية عام 2019، منوها بان هذه الايرادات بلغت 8 تريليونات دينار بعد تحويلها الى الدينار العراقي، واضيفت اليها ايرادات غير نفطية بقيمة تريليون دينار.
واضاف ان “جميع تلك الايرادات والبالغة 9 تريليونات دينار ، تم ادخالها الى البنك المركزي خلال الشهر الحالي”، مشيرا الى انه”وبالرغم من تعافي تلك الايرادات ، نرى ان الاقتصاد غير مستقر وهناك ارتفاع مستمر باسعار صرف الدولار في الاسواق، مما اثر سلباً في السوق وبالتالي في حياة الاسرة العراقية”.
واعرب محمد علي عن استغرابه من عدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على اسعار الدولار ، لافتا الى ان الارتفاع المستمر بسعر العملة الاجنبية يستدعي فتح تحقيق من قبل الحكومة لحل مشكل الخلل الحاصل في السياسة النقدية.
وارتفعت اسعار صرف الدولار لتصل إلى 1492.5 دينارا للدولار الواحد، رغم ان القرار الحكومي لسعر الصرف والمثبت في الموازنة 1450 دينارا.