وعود كاذبة وفساد بمليارات الدولارات ... الطاقة النيابية: نحن بانتظار صيف لاهب ووضع الطاقة لن يتحسن
9-مايو-2021
خاص /كل الاخبارتعد مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق واحدة من الازمات المتجذرة، فالبلاد تعاني من نقص في الطاقة وتفاقم هذا الأمر بعد العام 2003 بسبب تهالك محطات التوليد القديمة ومشاكل أخرى منها سياسية ومنها امنية.
وازداد إثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين من (14-20) ساعة يومياً؛ وهو ما دفع بهم الى الاعتماد على مولدات الطاقة الأهلية، أو المولدات المنزلية الصغيرة وهما تضيفان أعباء مادية كبيرة على الأهالي، إضافة الى الأثر البيئي.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد العقابي لوكالة لـ كل الأخبار: نحن بانتظار صيف لاهب، ووضع الطاقة في البلاد لن يتحسن بسبب قلة السيولة المالية وعدم اكتمال المشاريع الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة".
وأضاف أن دفعات طاقة جديدة ستدخل للعمل خلال الشهر الحالي إلا أن عدم القدرة على توزيعها سيحول دون الإفادة منها".
من جهتها، النائبة عن تحالف الفتح منى الغرابي، أكدت على أن المبالغ التي تم تخصيصها طيلة السنوات السابقة إلى قطاع الكهرباء لو تم استثمارها في مشاريع أخرى كان العراق اليوم ينافس دول العالم المتقدم في البنى التحتية والخدمات الاخرى، مشيرة إلى أن الفساد في هذا الملف ازكم الانوف وبحاجة إلى معالجة جذرية يتم من خلالها استئصال جذور الفساد في تلك الوزارة".
وأضافت ان "مشكلة الكهرباء لم ولن تحل حتى لو خصصت لها عشر موازنات تعادل موازنة العراق كاملة، طالما كانت هنالك مافيات فساد ومحاصصة وأجندات مشبوهة تتحكم في هذا القطاع المهم وتسعى بكل قوة للسيطرة عليه واستخدامه كورقة ضغط يتم استخدامها وقت الازمات من بعض الجهات"، لافتة الى انه "للاسف الشديد ما زال العراق اسير استيراد الكهرباء من دول الجوار نتيجة السياسات الفاشلة في عمل الوزارة التي خصصت لها مليارات الدولارات طيلة السنوات السابقة".
من جانبها؛ حددت “لجنة النفط والطاقة” النيابية، في “العراق”، أسباب استمرار التراجع بتجهيز الطاقة الكهربائية وانقطاعاتها المستمرة، محذرة من أزمة في التجهيز، خلال الصيف المقبل.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، “بهاء الدين النوري”، في تصريح لـ كل الأخبار إن: “عدم تجهيز الطاقة الكهربائية لساعات كافية وانقطاعاتها؛ يعود لوجود قصور في عمليات الصيانة للمحطات، إذ أنها غير مستمرة بشكل دوري ومنتظم وعدم متابعة الأداء في مديريات الكهرباء بالمحافظات”.
وبّين عضو اللجنة أن: “وزارة الكهرباء تتعذر بعدم وجود تخصيصات مالية للصيانة والإدامة، وكذلك تطوير الشبكات، وهذا هو خلل أساس وليس الخلل في الاستهلاك المنزلي”.
وأضاف “النوري”؛ أن السبب الآخر هو عدم تطوير المحطات التي توقفت ولم يجرِ إعادة إدخال وحداتها الإنتاجية للخدمة؛ كمحطة “بسماية” المتوقفة، منذ عام 2014، التي كانت تُنتج: 1500 ميغاواط، وعدد آخر من المحطات الاستثمارية، وهذا خلل أساس يضاف لبقية الأسباب.