يصطدم تنفيذها بالعقبات هل تتحول وعود السوداني إلى مأزق حكومي؟
27-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارمساع حثيثة يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بالواقع العراقي المترهل على الصعد الاقتصادية والإصلاحية والسياسية ولتحقيق الآمال العراقية فيما يرى مراقبون عدم إمكانيته تحقيق ذلك مع وجود وقائع وثوابت لايمكن اختراقها لاسيما في مجال مكافحة الفساد .
يسابق السوداني الزمن لإنجاز ما وعد به الشعب العراقي، فهل تتحول وعوده إلى مأزق حكومي؟
يجيب الباحث السياسي، نبيل جبار التميمي، أن وعود السوداني تندرج في قسمين، الأول متعلق بالوعود السياسية التي تم تثبيتها في ورقة المبادئ الأساسية التي تشكل على أثرها تحالف (إدارة الدولة) وتتضمن مجموعة من الطلبات والرغبات السياسية للكتل المشاركة في الحكومة (السنية والشيعية والكردية).
متمثلة بأربعين نقطة، استند عليها السوداني في كتابة منهاجه الوزاري، وأصبحت خارطة طريق لحكومته، لا سيما تلك النقاط التي تتضمن سقوفا زمنيه للتنفيذ، ومنها إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة سنة وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتشريع قانون النفط والغاز بسقف زمني مدته ستة أشهر وتضمين حصص المحافظات المنتجة للنفط وتطبيق اتفاقيه سنجار وغيرها.
تحسين الخدمات
أما القسم الثاني من الوعود، بحسب التميمي، فهي تتمثل بالرغبات الشعبية للعراقيين الطامحين بتحسينات اقتصادية وخدمية أوسع، السوداني وضع ضمن منهاجه الوزاري مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، الكثير منها سياسات قابلة للتنفيذ والبعض منها قد يصطدم تنفيذه بالكثير من العقبات.
وأخرى قد تواجه تعقيداً نتيجة ارتباطها بالجانب التشريعي ومجلس النواب، ويبقى التساؤل قائماً حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك خلال مدة قصيرة بما يقارب السنة الواحدة من عمر الحكومة وهي المدة المفترضة لبقاء الحكومة حتى إجراء انتخابات جديدة.
ويرى التميمي، أن أغلب ما تضمنه المنهاج الوزاري وورقة المبادئ السياسية هي مواد مرنة وقابلة للتنفيذ وقد يساهم تنفيذها بضبط الصراع بين الفرقاء السياسيين، لكنها قد لا تغطي حجم الطموحات والآمال الكبيرة للشعب العراقي الذي يطالب بإجراءات جوهرية كبيرة.
آمال كثيرة
لكن الباحث العراقي، صالح لفتة، يؤكد “أن المواطن يأمل الكثير من هذه الحكومة مثل تعديل الأوضاع الاقتصادية وحل مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل للشباب وتجفيف منابع الفساد وتحسين الخدمات المقدمة وإذا لم يلمس المواطنون أي تغيير بأحوالهم اليومية رغم الوعود فإن الحكومة سينالها الكثير من النقد والمعارضة والمظاهرات وستجد نفسها في ورطة ليس من السهل الخروج منها”.
ويعتقد لفتة بأن “دورة انتخابية كاملة لمدة أربع سنوات كافية جداً وتستطيع الحكومة الإيفاء بكل العهود التي قطعتها على نفسها إذا امتلكت الإرادة لكن من الصعب أن يصبر المواطن العراقي كل هذه الفترة الطويلة لذلك فلتحسب الحكومة حسابها من الآن أنها في الصيف القادم على أبعد تقدير ستخرج عليها مظاهرات منددة بعملها وتطالبها بالوفاء بوعودها”.
ودعا الحكومة إلى “عدم الإفراط في الوعود خصوصاً التي تحتاج وقتا طويلا لتحقيقها حتى لا تتحول الوعود إلى قنبلة موقوتة. الأيام ستكشف صعوبة تحقيق كل ما تريده الحكومة حتى لو كانت صادقة فيما وعدت به ودوافعها ونياتها سليمة في إصلاح الخراب”.
الشارع هو الفيصل
في المقابل، اعتبر الباحث السياسي، علي البيدر، بأن ما طرحه السوداني يمكن تحقيقه في هذه الظروف أو سيحتاج إلى أكثر من دورة انتخابية خصوصاً أن هناك أزمات بدأت تطفو على السطح بعد رفضه منح الكتل النيابية كل ما تريد خصوصاً تلك القريبة من الإطار التنسيقي.