10 حالات كل ساعة...مختصون يوجهون دعوة إلى الحكومة: ازدياد حالات الطلاق في العراق ينذر (بتفكك المجتمع)
22-Sep-2021
خاص / كل الاخبارفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في أغسطس الماضي نحو 23500 حالة زواج، بينما بلغ عدد حالات الطلاق حوالي 6250، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال شهر واحد فقط.
وبدأت حالات الطلاق في المجتمع العراقي ترتفع بنسق تصاعدي لم يشهده في السنوات التي سبقت عام 2003، لاسيما أن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى ازدياد حالات الطلاق سنة بعد أخرى في العراق، فما هي أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها؟
ويرى مختصون في مجال البحث الاجتماعي أن سبب ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق في العراق يعود إلى الانفتاح الذي بدأ يشهده بعد 2003، العام الذي لم يمتد تغييره إلى الواقع السياسي فقط، وإنما بدأت تمتد بعد ذلك إلى الكثير من التقاليد والأعراف المجتمعية.
وتضيف إحدى المطلقات وهي من مواليد 1990 والتي طلبت عدم الكشف عن أسمها، في حديث خاص مع كل الأخبار: "لم أكن أحب زوجي. وتنازلت عن كافة حقوقي الزوجية مقابل الحصول على الطلاق كي أتزوج بالشخص الذي أحب حسبما وعدني". لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي (ص)، فبعد حصولها على الطلاق أصبح زميلها الجامعي يبتعد عنها تدريجياً. "وعندما حاولت مواجهته ومعرفة موعد زواجي منه بدأ يهرب من الإجابة. وعرفت فيما بعد أنه لا يريد الارتباط بمطلقة"، تضيف بندم يدق أوصالها حسرة على أيام الحب التي قضتها مع زميلها.
ويكشف أحد المحامين في محكمة الأحوال الشخصية بجانب الرصافة، عن أن "تحسن الأوضاع المعيشية للكثير من الرجال دفع بعضهم إلى البحث عن زوجة ثانية وهجر الأولى أو تخلى عنها مما أدى إلى تفاقم حالات لطلاق".
وفي حديث آخر لكل الأخبار قال أحد القضاة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "أغلب حالات الطلاق تسجل خلال أقل من عام واحد من الزواج، وإن الكثير من جهود التوفيق بين الزوجين من قبل المحاكم تبوء بالفشل"، مبيناً أن "هذا التزايد الكبير بحالات الطلاق بات مقلقاً جداً، وعلى الجهات المسؤولة متابعة الملف".
وأشار إلى أن "الأرقام في حالة تزايد، وأن إحصائية الشهر الحالي من المرجح أن تكون أكثر من الشهر الماضي".
وأوضح أن "السلطة القضائية أنشأت أخيراً مكاتب مجتمعية خاصة تبحث هذا الملف، وتسعى لإقناع الزوجين بالتراجع عن قرار الانفصال"، مبيناً أنه "تم ثني بعض الحالات والتراجع من قبل الزوجين، لكن هذه الحالات قليلة جداً قياساً بحالات الطلاق، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول أكبر وأوسع".
وأرجع ذلك إلى الزواج المبكر، وخاصة القاصرات، وسوء استعمال الإنترنت والتفاوت الثقافي والاجتماعي بين الطرفين والمشاكل المادية والبطالة.
مختصون في الشأن المجتمعي أكدوا لكل الأخبار أن هذا العدد يشكل خطراً على التماسك الأسري، وله آثار سلبية على المجتمع، خاصة الأطفال الذين ينشأون في أسر متفككة يصبحون عناصر ضارة بالمجتمع.
التفكك الأسري ينتج جيلاً من الأطفال لا يحصلون على فرص مناسبة للتربية والتعليم والمتابعة، ومن السهل انجرارهم نحو جهات مختلفة قد يكون بعضها جهات إرهابية لتستفيد منهم".
وأنه يجب على الحكومة أن تعطي الملف اهتماماً خاصاً، وتشكل فرقاً للإصلاح الأسري، وتقف على أسباب تفكك الأسرة، ومن ثم اللجوء إلى الحلول، وأن "إهمال الملف سيكون خطيراً على استقرار المجتمع".