آمال بإقرارها قبل نهاية العام الجاري ...آثار غياب الموازنة على العراقيين: مطالبات بمعالجة ارتفاع البطالة والفقر
7-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخباروسط آمال بإقرار قانون موازنة 2023 قبل نهاية العام الجاري، تلقي الآثار السلبية لغياب الموازنة الاتحادية بظلالها على المواطنين العراقيين، وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانكماس الأسواق في البلاد.
وقبل انتهاء العام الحالي بأقل من شهرين، لا يزال العراق بلا موازنة مالية عامة، بعدما عجزت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي عن إرسالها إلى البرلمان العراقي الذي يقوم بمراجعتها واعتمادها.
فهل تستطيع الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تجاوز السلبيات التي حدثت جراء غياب الموازنة، وتسن واحدة جديدة للعام القادم؟
هناك أسباب عديدة أدت لغياب قانون موازنة 2022، كما أن هناك قوانين عدة متعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية ما زالت في رفوف البرلمان العراقي ولم تُشرع لغاية اليوم.
ويحدد الباحث الاقتصادي حيدر الربيعي أبرز تلك الأسباب في الصراع السياسي والأمني الذي دار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وما تبعه من عدم حسم اختيار رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة لأكثر من عام منذ انتخابات العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وأوضح الربيعي، أن من أهم القوانين المُعطلة هو قانون الموازنة الذي يعد الشريان الاقتصادي والمالي الأهم للبلاد، وتعطل قوانين اقتصادية أخرى منها قانون الاستثمار الصناعي والمعدني والتجاري، فضلا عن قانون الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة، وقوانين أخرى.
ويحمل الربيعي الكتل والتيارات السياسية مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية للبلاد، وغياب الموازنة الاتحادية وتعطيل القوانين كون تشريعها بحاجة لجهود سياسية تعمل لمصلحة الدولة والشعب العراقي.
يتحدث المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح عن كيفية إدارة الدولة العراقية شؤونها الاقتصادية في ظل غياب الموازنة بالقول إن قانون الإدارة المالية النافذ كان بديلا استثنائيا مهما لتسيير شؤون المالية العامة في البلاد، مع غياب الموازنة العامة.
وأوضح أنها سياسة مالية محددة تمارس من خلالها آليات الصرف داخل الاقتصاد العراقي بما يماثل المصروفات الجارية الفعلية التي صرفت بشكل متعاقب في العام السابق 2021، وعلى وفق قاعدة صرف 1/12 شهريا (بمعنى أن يتم اعتماد الصرف الشهري وفقا للموازنة العامة السابقة).
أدى غياب الموازنة الاتحادية لظهور تأثيرات سلبية على المواطن العراقي، يحددها حيدر الربيعي في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة.
مطالبا بضرورة تضمين قانون الموازنة المقبل فقرات واضحة “تعالج ارتفاع البطالة البالغة 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم المرتفع إلى 12.3%، إضافة للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن طريق دعم المنتج المحلي".
من جهته اعتبر الاستشاري في السياسات العامة العراقية مناف الصائغ أن هناك تأثيرات حادة على الاقتصاد نتيجة غياب الموازنة، من طريق عدم إقامة الدولة مشاريع استثمارية جديدة في المحافظات، وعدم التمكن من إنجاز مشاريع البناء والإعمار في المحافظات التي كانت تحت قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، كما أنه أعطى إشارة سلبية للمستثمرين بسبب سوء الأوضاع.
ولفت الصائغ إلى أن غياب الموازنة أدى لتوقف ترفيعات وعلاوات الموظفين، فضلا عن غياب تثبيت نفقات الدولة ووارداتها بشكل مدروس ومخطط له، بالإضافة إلى بقاء جزء كبير من المال العام غير مستغل بصورة صحيحة وارتفاع نسبة الانكماش في الأسواق العراقية.
برنامج الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني جعل على رأس أولياته دفع مسودة قانون الموازنة لعام 2023 إلى البرلمان، إذ تحدثت عن ذلك وزيرة المالية العراقية طيف سامي في بيان قائلة إن “إقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل سيتم قبل نهاية هذا العام الجاري".