أدلة جديدة بجلسة المحكمة الاتحادية المقبلة... الانتخابات في دوّامة اللغط: سيناريو إلغاء نتائجها يتقدّم
13-ديسمبر-2021
خاص / كل الاخبارتتوالى المفاجآت المتّصلة بنتائج الانتخابات العراقية، منذرةً بإمكانية نسفها كلّياً نتيجة تكاثر اللغط حولها، في حال لم يسارع الأطراف المعنيّون إلى إبرام تسوية قانونية وسياسية ترضي الجميع.
وتُظهر مشكلات اعترت عملية التصويت، تَجدّد التوتّر بين البعثة الأممية من جهة و«الإطار التنسيقي» من جهة أخرى، وسط توجّه الأخير إلى مزيد من التصعيد.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من كانون الاول الحالي".
وقال مصدر مطلع لكل الأخبار إن "الدعوى القضائية مازالت في طور الدراسة لدى المحكمة الاتحادية العليا"، مشيراً إلى أن "قرار التأجيل جاء بسبب وجود أدلة جديدة ستعرض على المحكمة الاتحادية العليا من قبل الإطار التنسيقي".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي لديه خيارات متعددة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات من بينها إرسال وفداً يرأسه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، إلى الأمم المتحدة من أجل تقديم الدلائل على تزوير الانتخابات".
وأكد أن "من بين الدلائل التي ستُقدَّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تسجيلاً كاملاً لجلسة الحوار التي حصلت بين أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وبلاسخارت".
إلى ذلك قال المحامي المتكفل بدعوى إلغاء الانتخابات محمد الساعدي، إن "الادلة الجديدة والتي سنعرضها أمام المحكمة باعتبارنا اصحاب الدعوى ستحسم القضية بصالحنا وان المادة 98 من الدستور تؤكد احقية المحكمة الاتحادية بالغاء الانتخابات".
في هذا الوقت، عمّقت التسريبات المتعلّقة بتقرير شركة «Hensoldt» الألمانية، والمشرفة على فحص تطبيقات العملية الانتخابية العراقية، جراح الأزمة الأخيرة، بعد أن تسلّمت مفوّضية الانتخابات التقييم النهائي من قِبَل الشركة، والذي يُظهر أن بصمات أصابع الناخبين لم تُحمل في أجهزة التحقّق، وأن عدداً منها لم يَظهر أصلاً في أجهزة بصمة الناخب، وهو ما منع عدداً من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم لعدم امتلاكهم بطاقات بايومترية واعتمادهم على الإلكترونية، في مخالفة لقانون الانتخابات الجديد. كما تَعذّر على الشركة الألمانية، بحسب التقرير، التحقيق في ما إذا كان مقياس التحقّق من البصمات متوافقاً مع البرامج العالمية،