أكثر من (74) ترليون دينار ... موزانة 2023 الفيصل في تحديد التصرفات المالية للوفرة المتحققة بالسنة الماضية
3-يناير-2023
خاص / كل الاخبارفي الوقت الذي يمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق سيادي في زمن النظام السابق، بعدها جاءت محاولة لإنشاء صندوقين سياديين للعراق في عام 2018، إلا أنَّهما بقيا حبراً على الورق من دون تنفيذ عملي.
وجاءت مطالبات من معنيين بالشأن الاقتصادي على ضرورة تفعيل صناديق الثروة السيادية كونها تساهم بصورة فعليه في تنويع اقتصاديات البلدان المالكة لها عبر تحويل الفوائض المالية، أو النقدية، لتلك إلى أصول ذات مردود اقتصادي واستخدامها في مجالات استثمارية متعددة.
وفي هذا السياق أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الوفرة المالية المتحققة ستخضع لنصوص قانون الإدارة المالية رقم 6 لِسَنَة 2019 المعدل"، مشدداً على "ضرورة تسجيل الإيرادات النقدية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2023 وبعدها فمن الممكن تخصيص ما يمكن تخصيصه منها لتصبح رأس مال لصندوق التنمية أو أي صندوق سيادي آخر".
وأضاف، أن "قانون الموازنة سيكون هو الفاصل الأول والأخير في تحديد التصرفات المالية للفوائض أو الوقورات المتحققة في السنة المالية الماضية 2022 مع العلم أن تخصيص الوقورات المالية موضوع البحث والتي حققتها دورة الأصول النفطية في سنة الذروة النفطية في العام 2022 على وفق ما شهدتها أسعار النفط من ارتفاعات أدت إلى تعاظم تدفق عوائد النفط إلى اقتصاد العراق وماليته العامة، فإنها ستساعد بلا شك على تأسيس صناديق تمويل التنمية وهي صناديق ثروة سيادية وبرؤوس أموال ستخصص في الموازنة العامة".
وتابع صالح، أن "هذه الأموال لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مجالات الاستثمارات للنشاط الخاص بالقروض الميسرة، وبما يعظم تنويع الإنتاج الوطني ويوفر في الوقت نفسه أسس مادية لاسترداد رأسمالي للثروة المالية إضافة إلى نمو الثروة الحقيقية من خلال التراكم الرأسمالي المادي"، مستدركاً بالقول: "وهكذا سيستمر الإقراض الميسر من صناديق المذكورة بكونها صناديق تنمية من خلال دورة التنمية والتمويل التي تتولاها صناديق التنمية السيادية نفسها".
من جهته أوضح عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم أنه "على الرغم من وجود أو فعليه وجود الصندوق السيادي إلا أن جميع الموارد في العراق تذهب صوب الموازنة العامة".
وأضاف، أن "الصندوق السيادي يحتاج إلى إيرادات مالية ضخمة وهذا الأمر حالياً غير متوفر على الرغم من الوفرة المالية كبيرة إلا أنها ليست بمستوى أن تذهب إلى إلى الصندوق السيادي".
وعلي الرغم من أنَّ متراكما الفائض في الموازنة العامة في (16) عاماً يساوي (107) تريليونات دينار، في حين بلغ العجز المتراكم للمدة نفسها (32) ترليون دينار، هذا يعني أنَّ أكثر من (74) ترليون دينار هو فائض صافٍ، والذي كان بالإمكان استثماره لو كان هناك صندوق سيادي للعراق.
وأعرب عضو اللجنة المالية النيابية السابق أحمد الصفار عن أمله أن تكون الموازنة المالية الاتحادية هي (موازنة أهداف وبرامج).
وقال الصفار إن "الموازنة العامة للعراق للسنة الحالية 2023 جاءت متأخرة حالها حال الموازنات العراقية للسنوات السابقة"، لافتاً إلى أن "أسباب هذا التأخير قد ترجع إلى تفكير الحكومة في إعادة هيكلة الموازنة والخروج من شكلها التقليدي".
وأضاف، أن "موازنة البنود" لا تنسجم مع المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث إن فيها أهدافا متعددة فيما يخص الفقر والبطالة والتضخم فمن غير الممكن أن تتحقق هذه الأمور ب "موازنة البنود"، معرباً عن "أمله أن تكون الموازنة (موازنة أهداف وبرامج)".
وأشار إلى أنه "في حال تمكن الحكومة من تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب خلال الشهر الحالي فإن مجلس النواب بحاجة إلى فترة الشهر إلى ال45 يوما لتشريع قانون الموازنة وبالتالي الحكومة تحتاج إلى مدة شهر آخر لإصدار التعليمات حتى تتمكن من تنفيذ الموازنة، مضيفا" فإذا تم تقديم المشروع من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال شهر كانون الثاني الحالي ربما يكون تنفيذ الموازنة بالشهر أدارا لمقبل على أقل تقدير ".
وتابع أن" أسباب تأخير الموازنة الاتحادية معروفة وهي عدم التوافق السياسي وعدم استقرار أسعار النفط بالإضافة إلى المشكلة التي حدثت مؤخراً والمتعلقة بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وارتفاعه بصورة كبيرة ".