أوامري يجب أن تنفذ ...الكاظمي يهدد بالاستقالة ويضع شروطاً للتراجع عن قراره
26-مايو-2021

أكدت مصادر مقربة من مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الأخير هدد بالاستقالة على خلفية الأحداث الأخيرة.
وقالت المصادر لـ لكل الأخبار إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ عددا من الكتل السياسية بتقديم استقالته إذ لم تنفذ قرارته بشأن مكافحة الفساد واعتقال المطلوبين للقضاء"، مشيرة إلى أن"إبلاغ الكاظمي للكتل جاء بعد الضغط عليه جراء صدور أوامر لاعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح".
وأضافت أن "الكاظمي أبلغ الكتل بقائمةٍ مطولة تضم أسماءً مقربة من الكتل السياسية متهمة بقضايا فساد كبرى على أن تصدر أوامر القبض إزاءهم في الأيام المقبلة"، لافتة إلى أن الكاظمي أبدى انزعاجه من الوساطة التي حصلت في اعتقال الكربولي في وقت سابق وقائد عمليات الأنبار في الوقت الحالي".
وتابعت أن الكاظمي وضع خيار الاستقالة إذا لم تنفذ قراراته بشأن الأسماء المطلوبة"، موضحة أن "هناك واسطةً دخلت من أجل تسوية الأمور بقيادة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ورئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم".
وأغلقت بوابات المنطقة الخضراء علي خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد.
وقال الإعلام الأمني إن "القبض على قاسم محمود كريم مصلح بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية".
وأضاف: التحقيق جار مع مصلح من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه، موضحا ان العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية.
الى ذلك، طوقت ألوية من قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، اماكن مهمة داخل المنطقة الخضراء، من بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر مصدر أمني بأن اربعة الوية من الحشد الشعبي، فضلاً عن قوة من أمن الحشد، طوقت، عصر اليوم، اماكن مهمة داخل المنطقة الخضراء، مبيناً أن من بين تلك المواقع منزلي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللواء ابو رغيف ومبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار المصدر، إلى “انتشار تلك القوات أيضاً قرب السفارة التركية القريبة من الجسر المعلق في الخضراء”.
وأوضح المصدر، أن “تلك القوات قدمت مطالبها مقابل انسحابها من تلك المواقع، هي استلام القيادي في الحشد المعتقل قاسم مصلح ، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن اعتقاله”.
من جانبه، أكد مصدر حكومي، أن لجنة مشتركة تحقق في قضية قاسم مصلح.
وقال المصدر في تصريح إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية المعتقل قاسم محمود مصلح".
وأضاف، أن "اللجنة تتكون من الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي وهي التي تتولى التحقيق حسب السياقات العسكرية والقانونية".