إصرار العامري "ورقة ضغط"... الكشف عن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون بنتائج الانتخابات: لا إلغاء
26-ديسمبر-2021
خاص / كل الاخباروسط تضارب في المعلومات حيال إمكانية عقد المحكمة الاتحادية العليا، الجلسة المقررة اليوم، للنظر في الطعن المقدم بشأن نتائج الانتخابات، والتي أُجلت بسبب إعلان الحكومة، اليوم الأحد، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد، تؤكد مصادر سياسية عراقية رفيعة أن المشهد السياسي العام لا يتجه نحو صدور قرار بإلغاء الانتخابات.
وقالت المصادر الخاصة لــكل الأخبار إن الانتخابات ستمضي في النهاية على شكلها الحالي من حيث النتائج، أو بتغيير طفيف"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي خصوصاً مع وجود تحفظ إيراني كبير على مطلب إلغاء الانتخابات".
وتابعت أن "بغض النظر عن إجراء جلسة المحكمة أو إرجائها، فإنه لا ينتظر من المحكمة إلغاء النتائج"، لافتة إلى أن "أقصى المتوقع من المحكمة، هو الطلب بإعادة تدقيق بعض المراكز أو الدوائر بناءً على الشكوى المقدمة، لكن في النهاية، فإن النتائج ستمضي، ولا إلغاء لها".
واعتبرت أن إصرار تحالف "الفتح" على المضي في طريق الطعن، هو للحصول على أوراق ضغط في التفاوض"، مؤكدة أن "جولات المفاوضات الحقيقية حول شكل الحكومة لم تبدأ بعد"، وأن "كل ما حصل هو ترطيب أجواء بين الكتل طوال الأسابيع الماضية".
وتستند دعوى تحالف "الفتح" المقدّمة إلى المحكمة، إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب في الانتخابات، ويطالب بإلغائها.
بدوره، أبلغ القيادي في تيار "الحكمة"، رحيم العبودي، بتأجيل الاجتماع الثاني المرتقب بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة "الإطار التنسيقي"، الذي كان يؤمل إقامته في منزل الصدر بحيّ الحنانة، في مدينة النجف جنوبي العراق، مؤكداً أنه "تأجل إلى إشعار آخر، إلى حين حسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".
وتابع: "الاجتماع تأجل ولم يُلغَ، وستجري حوارات مكثفة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" عبر القيادات وعبر لجان تفاوضية مشتركة، لكن هذا الأمر بانتظار حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى ضد الانتخابات".
وأضاف العبودي أن "الذهاب نحو تشكيل حكومة أغلبية أمر مستبعد جداً، بل هو صعب، ولهذا فإن التوجه سيكون بعد حسم الدعوى نحو تشكيل حكومة توافقية، وربما قرار المحكمة الاتحادية سيغير شيئاً من النتائج المعلنة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات جديدة على مستوى الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية كافة، لا الشيعية – الشيعية".