إعداد خطة استراتيجية جديدة مؤشر رسمي جديد.. ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر
8-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارفيما كشفت أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر، أكدت وزارة التخطيط، أن البرنامج الحكومي يركز على معالجة هذه الظاهرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تبينها سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الوزارة تستعد لإطلاق المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق خلال الفترة القريبة المقبلة”.
مضيفاً أن “هذا المسح سيعطي مؤشرات جديدة عن عدد الذين هم دون خط الفقر وتركز الفقراء وطبيعة حالهم والخدمات التي يتحصلون عليها بطرق مختلفة، لأن المؤشرات التي يتم تداولها اليوم هي مؤشرات تعود لسنوات سابقة”.
نسبة الفقر في العراق
ونوه الهنداوي الى أن “نسبة الفقر في العراق تقدر بين 23 إلى 25 بالمئة تقريباً، وهذا يعني أن ربع سكان العراق تقريباً يعيشون تحت خط الفقر”.
وتابع: “الوزارة بدأت الاستعدادات الأولية لكتابة وإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لخفض الفقر ستأخذ بعين الاعتبار الواقع والتحديات التي يمر بها العراق”.
مشيراً إلى “دعم الفقراء في عدة أبعاد منها مجالات الصحة والسكن والتعليم، والدخل أيضاً”.
واختتم الهنداوي حديثه بالقول إن: “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في برنامجه وفي خطابه على ضرورة سياسات الفقر بالدرجة الأساس والبطالة، ونتوقع أن يكون هناك دعم قوي لاستراتيجية خفض الفقر خلال الفترة المقبلة بناء على توجهات الحكومية والبرنامج الحكومي الجديد الذي يركز على معالجة ومكافحة الفقر في العراق”.
دعم القطاع الخاص
في سياق آخر، اكدت وزارة التخطيط، تبينها سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما أشار الى وجود قطاع خاص فاعل يعد ضمن أولويات الحكومة الحالية.
وذكر بيان للوزارة، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس الجلسة الـ (100) للجنة تصنيف المقاولين، والتي عقدت في مقر الوزارة”.
واكد تميم، ان “الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لان تطوير القطاع الخاص يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق الاستقرار الأمني”.
وأضاف، ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لاسيما قطاع المقاولات، الذي يمثل احدى اهم الركائز التنموية، لانه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وان يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملا شفافا وايجابيا، واعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من امكانات اقتصادية”.