خاص / كل الاخبار

شهد العراق أخيراً ظاهرة تدفق العمالة الأجنبية، من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية، وغالبيتها وفدت إليه بشكل غير قانوني. وتعتبر محافظات النجف وكربلاء وبغداد والبصرة من أبرز المحافظات العراقية التي شهدت حضوراً ملحوظاً للعمالة الأجنبية.

وتتضارب الأرقام حول أعداد العمال الأجانب في العراق، إلا أن مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمراقبين اتفقوا على أنها زادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وسيطرت على قطاعات مهمة أبرزها النفط، الأمر الذي أدى إلى تعاظم نسبة البطالة بين العراقيين

وأرجع مختصون، السبب إلى وزارة العمل التي لم تضع ضوابط محددة للحد من هذه الظاهرة ولم تخضع الأجانب لقانون العمل".

ويسعى نواب في البرلمان، خلال المرحلة الحالية، إلى فتح ملف "العمالة الأجنبية"، عبر توجيه أسئلة داخل مجلس النواب إلى وزراء العمل والنفط والداخلية، بعد أن قال برلمانيون إن "نسب البطالة ارتفعت لدى العراقيين، بسبب العمالة الأجنبية وهي ظاهرة خطيرة تتطلب الجدية القصوى في مواجهتها والتقليل من حجمها، خصوصاً مع غياب الفرص الوظيفية في موازنة العام الحالي وانعدام الخطط لاستيعاب العاطلين عن العمل في القطاع".

إلى ذلك، اتهمت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، وزارتي النفط والعمل بالتقاعس عن أداء واجبها بشان تدقيق العمالة الأجنبية غير القانونية .

وقالت البجاري في تصريح إن هناك بطالة مقنعة في محافظة البصرة بسبب توافد العمالة الأجنبية غير القانونية". مبينة أن "السيطرة على ملف العمالة غير القانونية من اختصاص وزارتي النفط والعمل".

وأضافت، أن “عقود جولات التراخيص في البصرة تنص على ان ٨٠ من العمالة هم عراقيون". مشيرة إلى أن "آلاف العمالة الأجنبية يعملون في الشركات النفطية وغير النفطية في حين ابناء محافظة البصرة عاطلين عن العمل".

وفي سياق نفسه، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي في تصريح، عن وجود أكثر من مليون عامل اجنبي ضمن الشركات النفطية ، مبينا أن 80% من حجم العمالة ضمن الشركات النفطية هي للعمالة الأجنبية و 20 منها فقط للخبراء العراقيين".