إنشاء مراكز إطفاء جديدة للحد من حوادث الحرائق في العراق.. الدفاع المدني تتخذ إجراءات رادعة
30-نوفمبر-2022

في إجراء للحدّ من حوادث الحرائق في العراق والتي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، اتخذت مديرية الدفاع المدني إجراءات رادعة تمثلت بغرامات مالية كبيرة وإغلاق المشاريع المخالفة لشروط السلامة.
ووفقا لمدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن، فإن “المديرية ولغرض الحد من حوادث الحرائق التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، قررت رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمحال التجارية المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار عراقي الى 15 مليون دينار (الدولار يساوي 147 دينارا)، أو معاقبته بغلق المشروع لحين رفع المخالفة”.
وأكد أن “قيمة الغرامة السابقة كانت لا تتناسب مع حجم المخالفة، بخاصة أن أصحاب المشاريع يحققون أرباحا مالية كبيرة، وبالتالي فإنه لا يهمهم دفع الغرامة المالية، الأمر الذي تسبب بزيادة الحرائق”.
وأشار إلى أنه “بعد الزيادة السكانية وزيادة عدد المشاريع الصناعية والسكنية، قررت المديرية إنشاء 100 مركز جديد لفرق الإطفاء تضاف إلى المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات البالغ عددها 225 مركزا، فضلا عن زيادة الطاقات البشرية الشابة العاملة فيها، لكون العمل في هذا المجال يتطلب قدرات ولياقة عالية”.
مؤكداً سعي مديريته ضمن موازنة عام 2023 “لزيادة عجلات الأطفال وتحديث أسطولها بآخر أكثر تطورا، فضلا عن زيادة المعدات المستخدمة في عمليات الإطفاء”.
وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق قد أقرّت بصعوبة التحديات التي تواجهها فرقها نتيجة الحوادث اليومية المختلفة.
مؤكدة أن هناك نقصاً كبيراً في كوادرها وآلياتها، وضعفاً عاماً في المؤسسة، فيما أشارت إلى أن إهمال المؤسسة يزيد من حجم مخاطر الحوادث اليومية.
ويسجل العراق حرائق متكررة في المباني الحكومية وفي المنشآت الخاصة خلال فصل الصيف. لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، التي تعهدت وزارة الداخلية باتخاذها قبل نحو عامين عقب سلسلة حرائق طاولت أسواقا ومستشفيات كبرى ودوائر مختلفة، وتسببت بعشرات القتلى والجرحى.
بدوره، يؤكد الباحث في الشأن العراقي عبد الله الركابي أنّ "معظم ما يُسجّل من حالات وفاة وإصابات بسبب الحرائق هي تلك التي تقع في مراكز المدن، لكن هناك ضحايا كثيرين لا يُسجلون لأن منازلهم أو محالهم التجارية لا تصل إليها فرق الدفاع المدني بسرعة، وعادة ما يتفحم أصحابها داخلها من دون إنقاذ أو تسجيل في السجلات الحكومية".
ويتابع أن "الأهالي عادة ما يقومون بإطفاء الحرائق التي تقع في المنازل، قبل أن تصل إليهم فرق الدفاع المدني، ويقومون بإخلاء المنازل أو إخراج الضحايا، وتحدث عادة في المناطق النائية وأطراف المحافظات".