احتجاجات مرتقبة اليوم.. حدثان ستحدد مصير وشكل العملية السياسية في العراق
27-Sep-2022
خاص/ كل الاخبارينتظر العراقيون اليوم نتائج قرار المحكمة الاتحادية في استقالة نواب الصدر والتصويت على استقالة رئيس البرلمان تزامناً مع تحشيد القوى المدنية لاحتجاجات واسعة السبت.
وقالت قوى التغيير الديمقراطية التي تضم قوى مدنية ونقابات واتحادات اليوم انه تحل السبت المقبل الذكرى السنوية الثالثة لحراك تشرين 2019 الذي أنطلق بتضحيات بنات وأبناء الشعب وزعزع منظومة المحاصصة والفساد.
واضافت هذه القوى قائلة أنه "مع استمرار حالة الانسداد السياسي، وتفاقم ازمة نظام الحكم وتداعياتها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ينبري الشباب الغيور مجددا لإعلاء راية تشرين وتدشين صفحة جديدة من صفحاتها مضمونها تطلعات العراقيين وآمالهم في التغيير الشامل".
وأكدت هذه القوى وقوفها الداعم للحراك السلمي في عموم ساحات رالاحتجاج العراقية الذي ينطلق في الأول من تشرين المقبل.. داعية تنظيماتها ومناصريها إلى "التحشد تحت راية الوطن والتغيير".
وشددت على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق بين جميع القوى والحراكات، وتحشيد الطاقات، والسير قدما لتحقيق على طريق التغيير الديمقراطي وتدشين بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، الدولة كاملة السيادة".
وستنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم في الطعن المقدم ضد قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية في 13 حزيران يونيو الماضي البالغ عددهم 73 نائبا وصادق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة لايران .
وعن امكانية عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان يقول الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن ذلك مشيرا الى ان "عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى البرلمان يكون من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان".
واوضح انه في حال قررت المحكمة رد الدعوى فستعتبر الأمور كلها منتهية في هذا الموضوع لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور العراقي.
وأضاف انه اذا قررت المحكمة ضرورة تصويت البرلمان على الاستقالة فانه اذا صوت على قبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة يعتبرون مستقلين ويبقى النواب الجدد في مكانهم واذا رفض النواب المستقيلين العودة رغم قرار المحكمة وعدم التصويت على استقالتهم سيجعلهم يبقون كنواب في البرلمان ويطبق عليهم الحضور والغياب الوارد في المادة 18 من نظام مجلس النواب .. مشيرا الى انه اذا وافق النواب المستقيلين على العودة بعد قرار المحكمة فهم لايحتاجون الى أداء اليمين الدستورية .
أما الحدث الثاني الذي يتطلع اليه العراقيون فهو استئناف جلسات البرلمان الأربعاء بعد توقف استمر شهرين حيث سيصوت على استقالة رئيسه محمد الحلوسي الامر الذي سيدخل البلاد في فراغ جديد يضاف الى فراغ منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة.
ومجددا تؤدي الخلافات بين القوى السياسية الى تأجيل اعلان تحالف سياسي شيعي سني كردي كان ينتظر ان يتم الاثنين الماضي.
فقد تم تأجيل التحالف الى مابعد الاول من الشهر المقبل وانتظار ماستؤول له التطورات من ناحية موقف زعيم التيار الصدري منه ومن انعقاد البرلمان اضافة الى الحراك الاحتجاجي الذي سينطلقة السبت المقبل.
وتشير معلومات الى ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان يضغط لاعلان التحالف لكن رئيس تحالف الفتح هادي العامري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني قد ضغطوا للتأجيل ريثما ترتيب لقاء مع الصدر واستكشاف موقفه من التحالف المنتظر.