احتياطياتنا بأعلى مستوياتها ارتفاع الدولار يضرب السوق العراق.. الحكومة: نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي
26-ديسمبر-2022
خاص/ كل الاخبارفي الوقت الذي تزداد أسعار صرف الدولار في العراق وبشكل غير مسبوق، مواطنون يتخوفون من استمرار ارتفاعه بحيث توجهوا الى تغيير ما لديهم من أموال عراقية وتحويلها الى دولار ضنا منهم ان هذه الخطوة سوف يسيطرون من خلالها على هذا الارتفاع الجنوني وخاصة بعد تصريحات لخبراء اقتصاد بان سعر الـ100 دولار سيصل الى نحو 200 الف دينار.
وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية.
وبهذا الشأن أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح حيث قال إن " الحكومة استحدثت اجراءات في توفير منافذ واسعة ومتعددة رسمية لعرض الدولار النقدي عبر الجهاز المصرفي الحكومي تشكل توجها ًعملياً صحيحًا في واحدة من تطبيقات التدخل الايجابي المباشر في سوق الصرف من جانب السلطة النقدية، ذلك لتوليد منافسة فعلية بين باعة العملة في السوق الثانوي للصرف ليكون مستقرا في نطاق سعر الصرف المركزي للدينار".
وأضاف صالح ان "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وضمن واجبات تدخلها في سوق الصرف بتوفير عرض كافي ومناسب من العملة الاجنبية هي سياسة ثابتة ومستمرة في توفير خيارات مضافة اخرى في توفير عرض العملة الاجنبية والتي ستساهم وباستمرار في استقرار سوق الصرف ، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستوى العام للاسعار وهو الهدف السامي للسياسة النقدية في البلاد".
وتابع ان "السلطة النقدية تسعى في اجراءاتها الحثيثة لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد ففي الوقت الذي تتمتع فيه الاحتياطيات الرسمية باعلى مستوياتها التاريخية التي اخذت تقترب من 100 مليار دولار والتي تعد في الوقت نفسه الأعلى في التاريخ المالي للعراق، الا ان النظام المالي الدولي قد اخذ منحى آخر في فرض ضوابط للامتثال وضبط حركة الاموال بعملة دولار الولايات المتحدة عند اجراء معاملات التحويل الخارجي لاسباب عديدة ربما فرضتها الحرب المستعرة في اوكرانيا والصرعات الدولية الاخرى في الشرق الاوسط".
وتعزيزاً لما سبق، فقد اوضح الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان "الدولار تتحكم به آلية العرض والطلب فعندما يكون هناك طلب اكثر من العرض الموجود فيؤدي الى ارتفاع الدولار وهذا الامر ينطبق على باقي السلع الاخرى ، فالبنك المركزي هو من يحدد بسعر صرف الدولار علما ان الكميات الضخمة من الدولار كانت مقننة والطلب الاكثر بسبب انشاء منصة للبنك المركزي بطلب من البنك الفيدرالي الاميركي لغرض مراقبة اين يذهب الدولار واين يصرف فتم تأخر بالعملية لمدة عشرة ايام فاصبح الطلب اكثر من العرض " ، مشيرا الى ان "العرض كان اكثر من 200 مليون دولار اما الان فهو اقل من 100 مليون دولار، وفي نفس الوقت الطلب على الدولار مستمر بالسوق".
وأضاف أنطوان، ان "جذر المشكلة هو ان الناس بدأت تتخوف من خلال تحويل ما لديها من عملة من الدينار العراقي الى الدولار ما أدى الى زيادة الطلب عليه في وقت الذي اتخذ البنك المركزي اجراءاته والتي تتعلق بقبول اعتمادات مستندية عن طريق البنوك ، بالاضافة الى تحديد حجم المبالغ من الدولار والتي يبيعها الى الناس بما لا يتجاوز مبلغ الـ10 الاف دولار كي يقلم اظافر هولاء المحتكرين للدولار بالاضافة الى الرقابة الشديدة للسوق المحلية ،علما ان رصيد البنك المركزي يتجاوز الـ90 ملياردولار بالاضافة الى ان النفط مستمر في الارتفاع باسعاره ".
وأكد الخبير الاقتصادي ان "نافذة بيع الدولار للمواطنين عبر المصارف ستخفف من ارتفاعه ولكنه ليس الاجراء "الوحيد"، بل لا بد من اجراءات بموازاته كي يتم السيطرة على هذه الحالة والعملية الاساسية هي تقليص الاستيرادات الفائضة وهي الان تتسم بالعشوائية كونها استهلاكية بامتياز".