ارتفاع النفقات التشغيلية موازنة 2023 ترى النور في غضون أيام
25-فبراير-2023
خاص / كل الاخبارتقترب موازنة العام الحالي من الوصول لقبة البرلمان، بعد حسم المشاكل حولها، وفيما كشف نائب أن الموازنة ستتضمن مبالغ البترودولار للمحافظات الجنوبية فضلا عن 80 ألف درجة وظيفية، بين أن نسبة إقليم كردستان حسمت أيضا، لكن باحثا اقتصاديا حذر من إثقال الموازنة بهذه المخصصات إضافة لمبالغ شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، مؤكدا أن نسبة الإنفاق يجب أن لا تتجاوز الـ40 تريليون دينار.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون باقر الساعدي، إن "سبب تأخّر الموازنة لم يأت من اختلافات سياسية أو حزبية، بل كان السبب الرئيس فنياً، ولدواعٍ تتعلق بتنفيذ المشاريع، وإضافة تخصيصات مهمة، تسهم بتحريك عجلة التنمية".
ويحدد الساعدي "شهر آذار لإرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان الذي سيشرع بقراءتها وإقرارها، بعد حصول اتفاقات وتوافقات عديدة بين الأحزاب والكتل السياسية على تمريرها".
وعن أبرز ما جاء في الموازنة من نفقات ومشاريع أشار إلى أن "الموازنة شهدت اتفاقا بين الحكومة وأحزاب كردستان تضمن حصول المحافظات الشمالية على نسبة جيدة من إجمالي الموازنة، فضلاً عن إدراج 80 ألف درجة وظيفية داخل الموازنة، مع الموافقة على إدراج البترودولار للمحافظات الجنوبية".
ورغم مرور 4 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية، لم تقدم حتى الآن موازنة العام 2023، رغم توجيه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أكثر من مرة بإنهاء الموازنة وإرسالها للبرلمان.
يذكر أن مسودة الموازنة، أعدت قبل فترة على سعر صرف الدولار 1450 دينارا لكل دولار، لكن مؤخرا غيرت الحكومة سعر الصرف إلى 1310 دنانير لكل دولار، ما أدى إلى تغيير جذري بنفقات وقيمة العجز في الموازنة.
يذكر أن توقعات عديدة صدرت بشأن موازنة العام الحالي، ومنها أنها الأكبر بتاريخ البلد، وبعجز كبير أيضا، نظرا لارتفاع النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والتعيينات وتثبيت أصحاب العقود وزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
من جانبه، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي قصي صفوان، أن "إدراج سعر الصرف بقيمة 1320 دينار عراقي مقابل الدولار سوف سيزيد نسبة العجز في الموازنة، فبتقديري يمكن أن يكون سعر برميل النفط 70 دولاراً، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار النفط لن تتراجع لأكثر من 70 دولارا خلال عام 2023، لتكون نسبة العجز بحدود 3 بالمئة، فيما لو قل تقدير سعر برميل النفط داخل الموازنة ترتفع نسبة العجز المالي".
ويضيف صفوان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قام بالتوقيع مع شركة سيمنز وجنرال الكتريك بعد التأكد من تخصيص المبالغ اللازمة لها داخل الموازنة، ويفترض أن لا يزيد الإنفاق على عقود الشركات الاستثمارية بشكل عام أكثر من 40 تريليون دينار عراقي، لتضمن المحكومة مزيداً من الإنفاق على قطاع الخدمات".
وعن معالجة العجز المفترض في الموازنة القادمة، لوح إلى أن "أسعار النفط إذا ما ارتفعت عن حاجز 70 دولارا للبرميل الواحد سوف تقدم مبالغ مالية إضافية للموازنة، أما الحلول الأخرى فإنها تتمثل ببيع جزء من ممتلكات الدولة إلى صناديق التمويل الذاتي، أو عن طريق الوزارات الاتحادية إلى منتسبيها، واسترداد الأموال من الفاسدين، فضلاً عن السيطرة الحكومية التامة على المنافذ الحدودية، التي بإمكانها سد العجز بنسبة كبيرة، عبر الحصول على الضرائب الجمركية، دون ذهابها لجيوب المتنفذين خارج إطار الدولة".