خاص/ كل الاخبار

أكدت مصادر نيابية، عن عقد صفقة بشأن تسوية الإقالة لمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، ورئيس هيأة الإعلام الاتصالات علي الخويلدي.

وقالت المصادر لـ (كل الأخبار) إن "أقطاب حزب الدعوة توحدت على إبقاء الخويلدي المحسوب كهيأة ضمن استحقاقه الانتخابي، وبالتحرك على الكتل الأخرى منها الحكمة والذي سيقوم بدوره باستجواب محافظ البنك المركزي".

وأضافت أن "تم عقد الصفقة بتسوية الأمور بعدم التقرب إلى ملف الإقالات، فضلا عن استحداث درجة خاصة إلى تيار الحكمة في هيأة الإعلام والاتصالات.

وأكدت المصادر أن "الاستجوابات المقبلة فقط استعراضية وشكلية، ولا أي قرار يصدر من مجلس النواب بشأنها، بناءً على الصفقة التي عقدت".

البرلمان يخفق

للمرة الثانية على التوالي، أخفق البرلمان باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي الخويلدي بشأن التهم الموجهة ضده والتي تتعلق بالفساد المالي والإداري، إذ اختفى الخويلدي متذرعاً بإصابته بفيروس كورونا، وسط تساؤلات عن الجهة التي توفر الحماية له من المساءلة، وسط مطالبات بمنعه من السفر خارج البلاد.

وإن الخويلدي متهماً بهدر كبير بالمال العام، وبمخالفات كبيرة تتعلق بشركات الهاتف النقال، منها ملف الخدمة الشاملة، فضلاً عن عدم التزامه بتزويد البرلمان بعقود تراخيص شركات الهاتف النقال.

وأشارت مصادر نيابية، أن هناك ضغوطاً تمارس من قبل بعض الأطراف على رئاسة البرلمان لتعطيل استجواب الخويلدي.

وإن هناك جهات سياسية توفر الحماية للخويلدي، ومع سعيها لتعطيل استجوابه، فإنها تريد كسب الوقت لتهريبه خارج البلاد".

وبين أن "ملفات الفساد الكبيرة التي تورط بها الخويلدي، لا تخصه وحده، بل تخص الجهات الداعمة له والتي أوصلته إلى منصبه".

الاستجوابا تحدياً قدرة البرلمان

وأكد مختصون أن استجوابي محافظ البنك المركزي ورئيس هيأة الإعلام الاتصالات تحديا للبرلمان في فرض قدرته على الملفات الفساد المفتوحة اتجاهيما.

وإن أداء معظم وزراء حكومة الكاظمي غير جيد، وهناك رؤية لدى غالبية الكتل السياسية بإجراء تعديل وزاري كبير يشمل معظم الكابينة الحالية، في حال هناك تأجيل آخر للانتخابات على رأسها وزير المالية".