خاص / كل الاخبار
على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن عمر حكومته ينتهي عند إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة منتصف العام المقبل، إلا أن ذلك لم يكن حائلاً دون تعرض بعض الوزراء في كابينته لخطر الاستجواب الذي بدأ بعض النواب بالتحضير له تمهيداً لتفعيله في الجلسات المقبلة، في مسعى لمساءلة الوزراء ومسؤولين تنفيذيين آخرين بسبب الأزمات التي تتعرض لها البلاد، وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالوعود التي أطلقتها عند تشكيلها.

وأضافت مصادر نيابية ل(كل الاخبار) أن الإخفاقات الكبيرة التي ظهرت على أداء عدد من الوزراء دفعت نواب إلى تقديم طلبات للاستجواب، من أجل اتخاذ قرارات واضحة بسحب الثقة عنهم، وان استضافة بعض الوزراء في البرلمان أكثر من مرة، لكن هذه الاستضافات كانت غير مجدية، ولم تكن مقنعة لأعضاء البرلمان".

اختيار خاطئ لبعض الوزراء

ووصف عضو البرلمان عن تحالف "عراقيون" النائب علي البديري إن "اختيار خاطئ لبعض الوزراء في حكومة الكاظمي من الذين لا يمتلكون القرار الإداري الواضح والصريح في تسيير الأمور، ما تسبب بمشاكل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأضاف أن "بعض الوزراء بدأوا يستخدمون الكذب على أعضاء البرلمان وعلى الرأي العام، ولقد أعطوا وعودا وبعضهم أدلى بتصريحات، وبالتالي جميع هذه التصريحات هي عبارة عن أكذوبة".

عمليات الاستجواب تشمل الكاظمي

وقد لا تقتصر عمليات الاستجواب على الوزراء، بل قد تطاول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أيضاً، بحسب عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح" كريم عليوي، إن "جمع التواقيع النيابية لاستجواب الكاظمي مستمر"، مبيناً أن الوضع الاقتصادي، وتأخر رواتب الموظفين، وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك، وعدم التعاطي مع ملف إخراج القوات الأجنبية، ستكون أبرز ملفات الاستجواب.

حملة تواقيع لاستضافة الكاظمي

أوضحت مصادر نيابية ان" كتلا سياسية متنفذة تقود حملة جمع تواقيع لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لسؤاله عن ملف تعيين المستشارين، ووكلاء الوزارات، ومصير الاتفاقية الصينية وتأخير دفع الرواتب".

وأشارت إلى ان "محاولات استضافة الكاظمي، في البرلمان تعود إلى بداية شهر تموز الماضي، عندما قدم النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف الفتح طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا الا أن كتلا أخرى تحفظت على هذا الطلب ووصفته بالمجحف".

أربعة استجوابات

وأكدت لجنة النزاهة النيابية، ان "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب".

وتابعت، أن "هناك أربعة استجوابات قدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد"، لافتا إلى أن "طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية".

المحاصصة السياسية وراء تعطيل الاستجوابات

عزا عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون، ثامر ذيبان، تعطيل استجواب وزراء الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى المحاصصة السياسية والحزبية.

وقال ذيبان، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب متختطف خلال الدورة الحالية ولم يكون بالمستوى المطلوب"، لافتا الى ان "المحاصصة السياسية لها دور كبير في تعطيل عملية الاستجوابات داخل مجلس النواب لوزراء ومسؤولين الحكومة الحالية".

واضاف ان "هنالك بعض الكتل السياسية لا ترغب باستجواب الوزراء خشية من كتلهم السياسية"، مبينا ان "عملية الاستجواب يجب ان تفعل لتقويم مسار العمل الحكومي".