الأبواب تُقفل على موزانة 2022... تضارب المواقف السياسية يهيمن على قانون الامن الغذائي
30-مايو-2022
كل الاخبار / خاصيعد مشروع قانون الأمن الغذائي من القوانين المثيرة للجدل في العراق بسبب الخلاف عليه بين الأطراف السياسية، الأمر الذي ينذر بتفاقم حالة عدم اليقين في المشهد السياسي.
تعتقد بعض القوى أن هذا القانون سيحقق الأمن الغذائي للعراق، ويخفف من حدة الفقر، ويوفر الاستقرار المالي، وسط الظروف الدولية الحالية والتوترات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وقلة الواردات الغذائية، وخاصة القمح وزيوت الطبخ.
واعتبر القانون تسهيلاً لعملية تقديم الخدمات للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، بعد ارتفاع عائدات النفط الوطنية.
من ناحية أخرى، ترى قوى نيابية أخرى أن القانون قد يكون مقدمة لقضايا الفساد، وإهداراً للمال، وعذراً للقوى المهيمنة في البرلمان لتجاهل قانون الموازنة، خاصة في حالة عدم تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، ان "تأخير الميزانية يسبب ضرراً كبيراً. نحن نعمل مع ما يسمى بالحد الأدنى من النفقات في ميزانية العام الماضي. هناك مواعيد مهمة وأساسية، وهناك مدفوعات لبعض الأشخاص في القطاعين الخاص والعام، وهناك مشاريع ستراتيجية مهمة يجب تنفيذها"، وفقاً لانيكس.
واستبعدت اللجنة القانونية النيابية، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت الى أن مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة يكاد يكون مستحيلاً.
وقال رئيس السن للجنة القانونية محمد عنوز، إن "مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 أصبح صعباً جداً ويكاد يكون مستحيلاً"، لافتاً إلى أن "الحكومة كانت أمامها فرصة في تقديم القانون قبل إجراء الانتخابات حتى ولو بيوم واحد لكان الأمر سهلاً، أو كان عليها تعديل نظامها الداخلي في أقل التقدير، كون مفهوم تصريف الأعمال محكوماً بعملية التوقيتات الدستورية في أن انتخاب حكومة مباشرةً خلال شهر في أقل التقديرات".
وأضاف عنوز، أن "هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة".
ولفت إلى أن "قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل"، معرباً عن أمله في أن "يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس في الأقل في مجال محدود"، مؤكداً، أن "الموازنة ستبقى غير قابلة للتقديم".
وأكدت اللجنة القانونية النيابية، إمكانية تشريع قانون موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن مجلس النواب يعمل على إيجاد صيغة قانونية تسمح بتمريرها.