الأجواء الحالية تركز على الانتخابات ...حسم جدلية إقرار موازنة 2022: لن تشرع في موعدها المقرر
30-أغسطس-2021
خاص / كل الاخبارمع اقتراب الموعد القانوني لارسال الحكومة الاتحادية للموازنة الى مجلس النواب، تعيش الموازنة تحديا كبيرا في ظل انشغال القوى السياسية بالاستعداد للانتخابات المقبلة.
ورأى مراقبون أن الترجيحات تشير إلى امكانية عدم تشريع موازنة للعام المقبل، في سيناريو مشابه لبعض السنوات الماضية، وأن الموازنة ستمر بمراحل عسيرة ولن تشرع في موعدها المقرر.
عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، استبعد ان يتم تشريع الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2022، مرجحا تكرار سيناريو ما حصل في عامي 2014 و2020.
وقال السعداوي إن “الاجواء الحالية والتركيز على إجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل او في شهر نيسان من العام المقبل، تجعلنا نستبعد ان يتم تشريع موازنة للعام 2022 من قبل البرلمان الحالي، مرجحا ان “يتم اناطة هذا الامر بالبرلمان المقبل، او ان يتكرر سيناريو عامي 2014 و2020 وان لا يكون هناك موازنة للعام المقبل”.
واضاف السعداوي، انه “في حال عدم تشريع الموازنة فهذا معناه ان يستمر العمل وفق قانون الادارة المالية على مبدأ 1/12 من الصرف لكافة وزارات الدولة العراقية في العام المقبل”.
وبخصوص الحسابات الختامية، قال مقرر اللجنة المالية إن "مجلس النواب ووزارة المالية ليست عندهما أي معلومات عن مصير الحسابات الختامية، فلا أحد يعرف مصير الفائض من مبيعات النفط ولا أحد يعرف كيف ستكون الحسابات الختامية".
من جانبه، أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنه ستبقى قضية تقديم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لتأخذ مسارها التشريعي، الشغل الشاغل وعلى وفق توقيتاتها الدستورية، والمرهونة بسرعة تشكيل البرلمان بعد انتخابات الشهر العاشر، فما عد صالح مشروع قانون الموازنة الذي تعده الحكومة، القانون الأول الذي ينبغي اقراره في البرلمان الجديد المنتخب.
واشار الى أنه “بخلاف ذلك فإن الدخول في العام 2022، من دون تشريع قانون الموازنة العامة، سيجعل المالية العامة تلجأ الى تطبيق قانون الادارة المالية النافذ، من خلال الصرف بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة في موازنة 2021 دون مشاريع استثمارية جديدة”.
وفي سياق ذلك، استبعدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي إقرار قانون الموازنة لعام 2022 قبل الانتخابات يعد ضرباً من الخيال، لافتا إلى أن الجميع يعلم أن قانون الموازنة يحتوي على أبعاد سياسية واقتصادية ويحتاج الى مساحة كافية من الزمن لدراسته وانضاجه.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية علي علاوي، عن إكمال إعداد موازنة 2022، مشيرا إلى أنها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
وقال علاوي، إن سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً.
واكد وزير المالية ان "أوبك ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراق".