الأسباب سياسية ... البرلمان يخفق باستجواب وزير المالية في جلسة الثلاثاء ولجنة نيابية تتوقع ارتفاعا بسعر الصرف
20-يونيو-2021
خاص/ كل الاخبارتوقعت اللجنة المالية النيابية، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما اشارت إلى ان جلسة البرلمان المقبلة لا تتضمن استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، عازية ذلك إلى أسباب سياسية.
وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، انه "لا توجد فقرة في جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء، لاستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، معللا ذلك إلى "عدم وجود رغبة من بعض الكتل السياسية باستجواب الوزير ومحافظ البنك في الوقت الحالي".
وأوضح الشبكي، ان "هناك ثلاثة اسباب ادت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، منها زيادة الكتلة النقدية في السوق، واموال المضاربين الذين اشتروا الدولار اثناء ارتفاعه في بداية السنة".
وبين: "حيث توقعوا ان يرتفع الدولار اكثر من السعر الحكومي، وبعد ان استقر الدولار حسب سياسة البنك المركزي بدأوا ببث الاشاعات بان الدولار سيرتفع اكثر من السعر الحالي، ليبيعوا مخزون الدولار الذي لديهم".
وأضاف الشبكي، "أما المسألة الاخرى هي بيع الدولار بالسعر الحكومي للمواطنين الراغبين في السفر والعلاج والدراسة خارج البلد، مما ادى الى انخفاض سعر الصرف".
وتابع، ان "الدولار عندما كان بـ117 و118 الف دينار، كان سعر البيع في السوق 124- 125 الف دينار، فمن الطبيعي ان يكون هذا الفرق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والمواطن فلم يحصل ارتفاع قدري".
وأكمل حديثه انه "لا توجد مؤشرات او سياسة لدى البنك المركزي حول اعادة رفع سعر الدولار مرة ثانية"، لافتا إلى انه "في ظل الظروف الحالية اتوقع حدوث ارتفاع طبيعي، (هامش ربح) بين البنك المركزي ووزارة المالية والمصارف، فمن غير الممكن ان تبيع الحكومة بـ145 الف دينار والمواطن يأخذه بذات السعر، لا بد ان يكون هناك هامش للربح".
في سياق، ذلك قال المحلل السياسي، أحمد الجاف، أغلب الكتل السياسية تستبق الأحداث قبيل موعد استجواب وزرائها عبر الخوض في مضامير المفاوضات مع بقية الكتل وبالأخص كتلة الطرف المستجوب فتلجأ لطرق عدة وهي أما ان تبادر لتقديم طلب باستجواب أحد وزراء الكتلة الخصم أو انها تسعى لفتح ملفات اخرى وتساوم عليها، وفي بعض الأحيان وعند وصول الأمور للمراحل النهائية يبادر بعض المفاوضين ومن تكليف من كتلهم لفتح تحالفات جديدة والاصطفاف في مواقف موحدة لهم لضرب الطرف الذي يود الاستجواب وربما هذه الحالة هي الأكثر شيوعاً من خلال الاستجوابات السابقة".
وبحسب عضو في البرلمان، فإنّ "ملف استجواب الوزراء أصبح ملفاً مشلولاً وفارغاً من محتواه"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكتلة التي تسعى لاستجواب وزير معين من كتلة أخرى، تدفع الأخيرة للتحرك لاستجواب وزير الكتلة الأولى، ما يعني أنّ ملف وزير مقابل وزير آخر".
وأشار عضو البرلمان إلى أنّ "هذا التوجه فتح باب المساومة السياسية بين الكتل، فإغلاق ملف وزير من هذه الكتلة يقابله إغلاق ملف وزير من الكتلة الأخرى، وهذا يجري على كل الوزراء المثارة ضدّهم ملفات استجواب".
وبيّن أنّ "بعض الاستجوابات ستجري في البرلمان، لكنّها فارغة من محتواها، ولن يكون لها نتائج تذكر، لكنّ إجراءها يحقق مكاسب إعلامية للكتلة المستجوبة وللبرلمان، فالبرلمان يستفيد إعلامياً على أنّه يجري ملف استجواب ومتابعة الوزراء، كما تستفيد الكتلة المستجوبة إعلامياً أيضاً".
وأكد أنّ "رئاسة البرلمان على علم ودراية بهذه المساومات، لكنّها لا تستطيع أن تمنع المساومات، فالكتل السياسية هي المتحكمة بعمل البرلمان".