الأمن الغذائي لا يمكن تكراره عشرون مليون عراقي معرض إلى الحرمان من الدعم مالياً
5-Sep-2022
خاص/ كل الاخبار
يضرب الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق منذ 10 أشهر بتداعياته معظم مرافق عمل المؤسسات التشريعية يتقدمها تعطل إقرار الموازنة لعام 2022.
ورغم مضي الحكومة في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الطارئة التي من شأنها تسيير شؤون البلاد مالياً والحفاظ على دورة الاقتصاد العراقي من التوقف، إلا أن ذلك لا يمكن التعويل عليه بشكل دائم مما حدى برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بدق جرس الإنذار جراء استمرار تعطيل إقرار الموازنة.
ولفت الكاظمي في حديث سابق، إلى أن "موضوع الموازنة أمر خطير للغاية، ولدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في إعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا الكريم، العراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة".
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، على ضرورة تشريع قانون الموازنة المالية من أجل استثمار الأموال الموجودة في جميع مفاصل الدولة ومنها المشاريع الخدمية.
وقال كوجر إنه "إذا لم يتم تشريع قانون الموازنة للعام الحالي أو قوانين مالية على غرار قانون الأمن الغذائي فهذا يعني أن حوالي عشرين مليون مواطن في الدولة العراقية سيكون محروما من الدعم المالي لأنه الموازنة التشغيلية ستذهب فقط إلى الموظفين وأصحاب الرواتب وجزء من حركة إدارة البلد".
وتابع كوجر أن "أما الشرائح الباقية كلها ستكون محرومة ولن يكون هناك فرص عمل ولا مشاريع استثمارية أو مشاريع استراتيجية بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك بنية تحتية جديدة ولن يكون هناك أي صيانة وإدامة للموجود.
وأكد كوجر أن "قانون الأمن الغذائي تم تحديده بشروط لا يمكن تكرار إعادته للعام المقبل".
وأكمل أن "الأموال ضمن قانون الأمن الغذائي خمسة وعشرين تريليون سبعة ونص منها لا يجوز إلى الحكومة الحالية أن تتصرف بها ولا تمتلك صلاحية صرفها أبدا لأنه هناك قيد في إحدى مواد قانون الأمن الغذائي ينص على أن الحكومة الجديدة التي ستتشكل هي التي ستصرفها بهذه الأموال"
وأشار كوجر إلى أن "قانون الأمن الغذائي هو قانون من ضمن القوانين المالية التي تم تشريعها في عام 2022 وهو ليس قانون موازنة حتى يمكن تكرارها مرة ثانية أو تكرار صرفها خلال العام 2023".
من جهته قال الخبير الاقتصادي همام الشماع، إن "العراق في الوقت الحالي بحاجة الى موازنة للاستفادة من ايرادات النفط في المشاريع الكبرى ، فالعراق بحاجة للموازنة حتى وان كانت هجينة لان العراق تأخر في اللحاق بالركب العالمي التنموي".
وبين ان "قانون الامن الغذائي لا يفي بجميع متطلبات المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية مثل الموازنة العامة".
وتابع، ان "العراق في الوقت الحالي بحاجة الى موازنة للاستفادة من ايرادات النفط في المشاريع الكبرى، لكن هذا صعب بسبب الخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، وكل يعرف لا يمكن إقرار الموازنة الى بعد تشكيل الحكومة الجديدة".